الزحف على أراضي الدولة في المناطق القروية

تهافت العديد من المنعشين العقاريين على أراضي تابعة للدولة من أجل إنجاز مشاريعهم العقارية وضواحي مدينة الدار البيضاء زاخرة بالأمثلة ولاندري المساطر التي يتبعها هؤلاء للاستفادة من أراضي الدولة في وقت تعجز فيه بعض الجماعات المحلية على تأمين أراضي لإقامة مرفق اجتماعي.وكمثال على ذلك الجماعة القروية لبوسكورة التي عرفت عملية تفويت لأرض تستقر بها مجموعة من العائلات دون أي اعتبار للواقع وبلغنا أن الشركة العقارية المستفيدة من هذه الصفقة تعمل على إفراغ الساكنة عن طريق استصدار أحكام قضائية للإفراغ من الأرض المسماة «قشلة شارل موليناري» والعائلات المهددة تصل في مجملها الى 30 عائلة تقطن المساحة التي تصل الى 200 هكتار منذ عهد الحماية حيث كانت تشتغل لذى المعمر الفرنسي وفي سنة 1973 فوتت الأرض لسوجيطا واستمر السكان في الاشتغال وممارسة أنشطة فلاحية وتربية المواشي الى أن فوجئ السكان برفع دعاوي استعجالية من أجل إفراغهم دون اعتبار أوضاعهم الاجتماعية. ولهذا يجب تدخل الدوائر المعنية لحماية الحقوق الاجتماعية للسكان والبحث في ظروف تفويت أرض في مجال قروي من أجل تحويلها الى مشروع عقاري يضم فيلات وعمارات كما هو
الشأن بالنسبة لمناطق أخرى فهل تعمل السلطات المعنية على الحد من هذا الزحف على حساب الأراضي الفلاحية ومصالح السكان أم أن الأمر سيستمر؟