لتنمية الرصيد العقاري الجماعي المجلس الجماعي لأكاديريصادق على اقتناء 52 بقعة أرضية

صادق المجلس الجماعي لأكَادير، يوم 27 يوليوز 2009، في سياق الدورة العادية، بالإجماع على اقتناء بقع أرضية من الملك الخاص للدولة والخواص الكائنة سواء بالمدينة/المركز أو بملحقات البلدية بكل من بنسركَاو وأنزا وتيكوين، وذلك قصد تنمية الرصيد العقاري الجماعي.
وجاء إدراج هذه النقطة بالذات في دورة يوليوز العادية، والمصادق عليها، في سياق مخطط تنموي يعتزم المجلس وضعه في السنة المقبلة،
من أجل برمجة عدة مشاريع تنموية وسياحية واجتماعية ستعود بالنفع على الساكنة وتنمي مداخيل البلدية حسب ما ورد في تدخلات أعضاء المجلس، وحيثيات اقتناء هذا العدد الكبير من البقع الأرضية.
ومن جانب آخر، يرى المتتبعون للشأن المحلي، أن هذا الإجراء الاستباقي يراد منه ضمان وعاء عقاري مهم للبلدية مستقبلا، ووضع حد لجشع المضاربين والمنعشين العقاريين الذين يتهافتون على البقع الأرضية
في حرب محمومة لبناء شقق للبيع بأثمنة خيالية، ومع ذلك تفتقد لأبسط الشروط الأساسية المنصوص عليها في دفاترالتحملات.
هذا فضلا عن كون البلدية تفتقررحاليا للأراضي الكافية لخلق مشاريع تنموية بالمدينة من مركبات ثقافية ودور الأحياء والملاعب الصغرى والنوادي النسوية والمعاهد الموسيقية بكل الأحياء الكبرى الآهلة بالسكان.
فما تعاني منه مدينة أكَادير اليوم وغدا، هو قلة العقار ونفاذه بفعل تزايد المضاربات على سوق العقار، بعدما استغل المنعشون العقاريون الإمتياز الممنوح لهم من طرف الدولة، بعد أن مكنتهم من الأراضي بثمن رمزي، في سياق تشجيع السكن الاجتماعي والاقتصادي.
وفي إطار تنمية الرصيد العقاري الجماعي، طالب بعض الأعضاء من المجلس البلدي جرد ممتلكات البلدية فيما يتعلق بالعقارات والأراضي التابعة لها، من أجل تحصينها من كل التفويتات المحتملة، خاصة بعد انفضاح عملية تفويت ست بقع أرضية بحي السلام، دون علم المكتب وأعضاء المجلس البلدي، وكذا تفويت بقعة أرضية بحي المسيرة بثمن بخس من طرف النائب الأول السابق «لحسن بيجديكن».
واستند أعضاء المجلس في تدخلهم على كون المنتخبين ليست لهم دراية تامة بكافة ممتلكات البلدية وعقاراتها وبقعها التي لازالت فارغة، مما يتطلب إحصاءها وجردها، حتى تتم برمجتها في المشاريع المرتقبة.
هذا وتجدرالإشارة، في نهاية المطاف، إلى أن المجلس البلدي لأكَادير، صادق في جلسة يوم 27 يوليوز 2009، بالإجماع، على النقط المتبقية من جدول أعمال الدورة، وهي كالتالي:
- السماح للرئيس برفع دعوى أمام المحاكم.
- دراسة الطلب المقدم من طرف جمعية الإنبعاث لمنحهم تسهيلات في أداء ثمن البقع الأرضية التي توجد عليها المستودعات بحي أمسرنات
أكَادير والتي سبق أن فوتها لمستغليها.
- تحويلات اعتمادات من باب إلى باب بالميزانية.
- إعادة برمجة بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز.
- دراسة مشروع كناش الشروط والتحملات المتعلق بالنقل السياحي داخل المدار الحضري لأكَادير.
- إعادة دراسة اتفاقية إطار للشراكة بين الجماعة الحضرية لأكَادير والجمعيات الرياضية.
- دراسة تحيين القرار البلدي رقم 203-50 المتعلق بتنظيم الشاطئ ومنتزه أكَادير.
- دراسة مشروع اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية والجماعة الحضرية لأكَادير تتعلق بالمساعدة القضائية.
- إبداء الموافقة المبدئية من أجل إحداث مواقف للسيارات بالمدينة بشراكة مع القطاع الخاص.
- دراسة مشروع اتفاقية التبادل التقني في مجال البيئة بين الجماعة الحضرية لأكَادير وجماعة «بامبركَ » الألمانية.
- دراسة تغيير تخصيص قطعة أرضية التابعة للأملاك الخاصة الجماعية.
- اقتناء قطع أرضية من الأملاك المخزنية الخاصة وأراضي الجموع من أجل تنمية الرصيد العقاري الجماعي.
- طلب الاحتلال المؤقت لأراضي تابعة للمياه والغابات.
- تغييرالموقع المخصص لبناء مقر الزاوية التيجانية.
- دراسة مشروع اتفاقية لصيانة وحراسة المنتزه الشاطئ بين الجماعة الحضرية لأكَادير والمؤسسات الفندقية.
- وضعية المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.