تعبئة 5 آلاف هكتار من أراضي الدولة لمشاريع اقتصادية وتساؤلات عن المردودية

تمت تعبئة 5000 هكتار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بالعديد من القطاعات خلال ,2008 كما مُنحت أزيد من 2200 هكتار خلال سنتي 2007 و,2008 إلى فاعلين اقتصاديين على المستوى المحلي والدولي، وإلى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل إنجاز مشاريعهم السوسيواقتصادية والإدارية.
وحسب مجلة المالية الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد، استفاد القطاع العقاري من الحصة الكبيرة من هذه الأراضي، وذلك من أجل إنجاز العديد من المشاريع الرامية إلى تقوية السكن الاجتماعي والحد من السكن غير اللائق، وتعتبر مؤسسة العمران وإدماج السكن والمنعشين الخواص أهم المستفيدين من الوعاء العقاري.
القطاع السياحي بدوره استفاد من أراضي الدولة، وذلك من أجل الاستمرار في إنجاز مخطط أزير وبلادي والهادف إلى تنمية تطوير إمكانات الاستقبال، لتنمية السياحة الداخلية والخارجية. وأقدمت وزارة المالية والاقتصاد بشراكة مع الولاة على منح وكراء 531 هكتارا، من أجل إنجاز العديد من المشاريع، تم الترخيص لها من لدن المراكز الجهوية للاستثمار.
وحسب مجلة المالية، فقد عرفت السنة الماضية إبرام العديد من الاتفاقيات، ويتعلق الأمر بتعبئة قاعدة عقارية مخصصة لإنجاز منطقة صناعية لطنجة المتوسط، من لدن الحكومة ووكالة طنجة المتوسط، وخصص بموجب هذه الاتفاقية أراضي منها أراضي تابعة للدولة، بالإضافة إلى اتفاقية تعبئة الأراضي الخاصة للدولة، خصوصا من أجل إنعاش السكن الاجتماعي، وفي هذا الإطار ستستفيد مؤسسة العمران من حوالي 3853 هكتارا، من أجل إحداث 3 مدن جديدة (الخيايطة بضواحي سطات والعروي بإقليم الناظور ومدينة جديدة بالقرب من أكادير)، فضلا على إعادة تهيئة العديد من المناطق الحضرية.
ويطرح ملف تهيئة العقار العديد من الأسئلة، خصوصا المرتبطة بتقييم مراحل الاستفادة من أراضي الدولة، لا سيما في ظل محدودية الإنتاج السكني والتحديات المرتبطة بالقطاع السياحي، على الرغم من أن قطاعي العقار والسياح المستفيدان الرئيسيان من أراضي الدولة.
وسبق لكمال المصباحي من ترانسبرانسي المغرب (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) أن أكد أنه يجب على الدولة أن تهتم بالقطاع العقاري، على اعتبار أن وضعيته تنم عن فشل الدولة في مجال السكن واقتناء السكن، مشيرا إلى أحد الأمثلة التي يعرفها جيدا، ويتعلق الأمر ببعض الشركات اقتنت أراضي ناهزت 1285 هكتارا، بثمن رمزي ما بين 200 و250 درهما، واستفادوا من استثناءات، والآن يتم بيعها بحوالي 5000 درهم، في الوقت الذي كان من الأجدى تخصيص هذه الأراضي لمحاربة دور الصفيح.