ملاحظات يجب أخذها بالاعتبار حول مشروع المؤسسة الوطنية للمتاحف

في بيان لخريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث

عقدت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث أخيرا جمعا عاما استثنائيا بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، خصص لدراسة ومناقشة فحوى مشروع القانون 09.01 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب وتقييم انعكاساته المحتملة على قطاع التراث الثقافي عامة، وعلى وضعية محافظي المتاحف والعاملين بالمؤسسات المتحفية بشكل خاص.
وجاء في بيان للجمعية أنه وبعد مناقشة وتحليل مستفيضين لمواد هذا المشروع تثمن الجمعية العناية البالغة والرعاية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يوليها للتراث الثقافي الوطني المادي واللامادي كما تثمن حرصه القوي على تحصين الهوية الحضارية المغربية.
كما تؤكد الطابع السيادي للتراث الثقافي وتشبثها بخيار إنشاء وكالة وطنية تعنى بشؤون تراثنا الثقافي بشقيه المادي وغير المادي كخيار استراتيجي كما عبرت عنه في الرسالة المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس في هذا الصدد خلال شهر فبراير 2008.
وعبرت الجمعية باعتبارها متدخلا قويا في مجال التراث الثقافي وباعتبارها إطارا تمثيليا لمحافظي المتاحف والمباني التاريخية عن أسفها لعدم إشراكها واستشارتها في هذا المشروع الذي ستكون له انعكاسات مهمة ليس على مجال تدبير المؤسسات المتحفية فحسب ولكن أيضا على قطاع التراث الثقافي برمته وكذلك على المستقبل المهني لمحافظي المتاحف والمباني التاريخية والمواقع، وتسجل تحفظها على المشروع في صيغته الحالية، وتطالب بضرورة الإشارة إلى المرجعيات القانونية القاضية بإحداث هذه المؤسسة، وتمتيعها بصفة المؤسسة العمومية وإشراك الهيئات التمثيلية لمحافظي المتاحف وضمان احترام الاختصاصات المهنية.