آثاريو المغرب يدقون ناقوس الخطر

هل يتمكن المغرب من إخراج المؤسسة الوطنية للمتاحف إلى حيز الوجود؟

يعرف المشهد الأثري في المغرب وضعا محجوزا، لم تنفع معه الحملة الترقيعية التي قادتها الجهات الوصية على القطاع، من وزارة ثقافة وجماعات محلية وبلديات، في إيجاد حلول ناجعة للحفاظ على الموروث الثقافي المادي والرمزي والمغربي، بسبب قلة الإنفاق على هذا المجال، وأيضا بسبب انقطاع الربط بين المعهد الوطني للآثار الذي يخرج دفعات متتالية دون أن تجد هذه الكفاءات الوطنية المجال المناسب للعمل والفضاء الذي يؤهلها للتكوين والتكوين المستمر، ليتحولوا في نهاية المطاف إلى مجرد موظفين في مكاتب، كمحافظين أو قيمين على مواقع أثرية أو كموظفين في مكاتب مندوبيات الثقافة في مدن المغرب.
وفي هذا الإطار، عقدت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث جمعا عاما استثنائيا نهاية الشهر الماضي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط خصص لدراسة ومناقشة فحوى مشروع القانون 09. 01 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب وتقييم انعكاساته المحتملة على قطاع التراث الثقافي عامة وعلى وضعية محافظي المتاحف والعاملين بالمؤسسات المتحفية بشكل خاص.
وخلص الاجتماع إلى إصدار بيان عام، جاء فيه،أن جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، باعتبارها جمعية وطنية تعنى بشؤون المحافظة والبحث في مجال التراث الثقافي والأثري والدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية لمحافظي المباني التاريخية والمتاحف بالمغرب، تؤمن بأهمية تراثنا الثقافي وتؤكد على طابعه السيادي وتؤمن أيضا بعدم إجرائية الفصل بين التراث المتحفي وباقي مكونات تراثنا الثقافي، مؤكدة تشبثها بخيار إنشاء وكالة وطنية تعنى بشؤون تراثنا الثقافي بشقيه المادي وغير المادي كخيار استراتيجي للمحافظة على الإرث المادي واللامادي في المغرب.
وتطرح الجمعية نفسها كمتدخل قوي في مجال التراث الثقافي وباعتبارها إطارا تمثيليا لمحافظي المتاحف والمباني التاريخية، وتدعو إلى إشراكها واستشارتها في هذا المشروع الذي ستكون له انعكاسات مهمة، ليس على مجال تدبير المؤسسات المتحفية فحسب ولكن أيضا على قطاع التراث الثقافي برمته، وكذلك على المستقبل المهني لمحافظي المتاحف والمباني التاريخية والمواقع.
وأكدت جمعية الخريجين على ضرورة الإشارة إلى المرجعيات القانونية التي ينضوي في إطارها مشروع القانون 09. 01 القاضي بإحداث هذه المؤسسة (مثل قانون 80. 22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وقانون 05. 19 المتمم لقانون 80. 22 والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الثقافة....إلخ) .
و تمتيع المؤسسة المراد إحداثها في هذا الشأن بصفة المؤسسة العمومية على غرار الوكالات والمؤسسات العمومية المشابهة وإخضاعها لوصاية الدولة.
وتمكين هذه الهيئة من أجهزة الحكامة الجيدة من خلال خلق مجلس إداري يضم في عضويته مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية ومؤسسات البحث العلمي ذات الصلة بقطاع التراث الثقافي.وضرورة إشراك الهيئات التمثيلية لمحافظي المتاحف والآثار التاريخية باعتبارهم أطراً متخصصة في المجال وعاملة في هذه المؤسسات في مختلف مراحل إعداد هذا المشروع وتمثيلهم في الأجهزة التنفيذية والتقريرية للهيئة المزمع إحداثها مع ضرورة الحفاظ على المصالح المادية والاجتماعية لكافة العاملين بالقطاع وتمتيعهم بنفس الامتيازات للعاملين بالمؤسسات العمومية مع ترك باب حرية الاختيار للموظفين المعنيين بالأمر بين الاستمرار في العمل بالوزارة الأصل أو الالتحاق بالمؤسسة المزمع إحداثها، وضمان احترام الاختصاصات المهنية للمحافظين والتنصيص صراحة على تدبير المؤسسات العاملة في قطاع التراث الثقافي من طرفهم مع التركيز على إعطاء الأولوية قي تشغيل مستخدمين جدد بالمؤسسة لخريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار
والتراث.
في خدمة التراث الثقافي الوطني
أصبح التراث الثقافي المغربي خلال العشرية الأخيرة يفرض نفسه كواحد من المكونات الأساسية للتنمية البشرية. إلا أنه لا زال يصطدم بمجموعة من المعوقات، قانونية كانت أو اقتصادية أو إدارية. وتسعى جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار، منذ تأسيسها، جاهدة إلى تطوير أساليب عملها للمساهمة، مع باقي الشركاء والمتدخلين، لإيجاد السبل الكفيلة التي تضمن لتراثنا الثقافي الوطني قوته الاقتصادية والاستثمارية في خلق الثروات وخلق فرص الشغل وتنشيط السياحة الوطنية وبالتالي فتح أوراش جديدة تخدم هذا التراث ليلعب دوره الطلائعي في تحصين الشخصية الحضارية المغربية وإعطاءها تميزها في عالم يعيش حضارة العولمة.
تأسست جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في يونيو 1991، وهي جمعية وطنية غير حكومية يتكون أعضاؤها من مجموع خريجي المعهد المذكور ويغطي مجال اهتمامها كل ميادين التراث الثقافي بحكم تعدد اختصاصات أعضائها ( أركيولوجيا، أنثروبولوجيا، تحافة، محافظة، تدبير التراث).
ما هي أهدافنا ؟
ترسيخ مفهوم التراث والتنمية المندمجة في خطاب وسلوك الفعاليات الخاصة والعمومية، وكذا في أوساط المجتمع المدني؛
تحسيس مختلف الفاعلين المجتمعيين بضرورة حماية التراث الثقافي الوطني بمختلف تجلياتها والعمل على المحافظة عليه
العمل على إبراز غنى وتنوع تراثنا الثقافي والتعريف به بمختلف الوسائل المتاحة؛
المساهمة في تهيئ مشاريع المحافظة ورد الاعتبار إلى تراثنا الثقافي وإدماجه في الدينامية الاقتصادية الوطنية؛
ربط علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المتدخلة في مجال التراث على الصعيد الوطني والدولي؛
ضمان التكوين المستمر لفائدة أعضاء الجمعية.
ما هي مجالا ت أنشطتنا ؟
دراسات ميدانية حول التراث المعماري والأركيولوجي؛
محترفات تربوية وتكوينية حول التراث؛
الترتيب والدفاع عن التراث الثقافي؛
محاضرات وموائد مستديرة وأيام دراسية.
من نستهدف؟
الوسط المدرسي؛
مهنيي التراث الثقافي؛
الجامعيين