نائبة مصرية تقترح سجن المتزوجين عرفيا

تقدمت نائبة في مجلس الشعب المصري بمشروع قانون يجرم الزواج العرفي ويعاقب من يرتبطون من خلاله بالسجن والغرامة.
وأشارت النائبة إبتسام حبيب إلى أن الهدف من هذه العقوبات ردع الشباب عن الإقدام على هذا النوع من الزواج، حتى لا يتحول إلى لعبة في يد بعضهم، مضيفة أن الزواج العرفي أصبح ظاهرة تهدد كثيرا من الأسر، خصوصا وأنه ينتشر بين طلاب الجامعات وبشكل سري.
وذكرت حبيب أن نسب الزواج العرفي بين طلاب وطالبات الجامعات وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، قدرها بعضهم بنحو 30%، لافتة إلى أن بعضهم يستخدم الزواج العرفي كوسيلة للهروب من بعض الاستحقاقات القانونية، مثل لجوء بعض النساء إليه للحفاظ على معاشهن من أزواجهن المتوفين، الذي يتوقف قانونيا بمجرد زواج الأرملة، ولكن الزواج العرفي يأتي كحل يتيح لها الزواج وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالمعاش، سواء أكانت أرملة أم ابنة لمتوفى مستحق للمعاش.
وأوضحت حبيب أن مشروع القانون يعاقب طرفي الزواج العرفي بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما، كما أنه يعاقب كاتب وشاهدي أي عقد زواج غير موثق بالطرائق القانونية.