دعوات عربية بإعادة التجربة المغربية في تعديل مدونة الأسرة

ضمن مشروع " سلامة وأمان " أقامت رابطة المرأة العربية أمس الثلاثاء مؤتمر" إعادة تجربة المغرب في تعديل مدونة الأسرة " وأشادت د. ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب المصري بتجربة المغرب وأكدت أن واقع المجتمع المصري يكشف الكثير من المشاكل والثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية مشيرة إليالعديد من القوانين التي قدمتها إلي لجنة المقترحات في مجلس الشعب مثل قانون تجريم الزواج العرفي وقانون تنظيم أطفال الأنابيب كي لا يتم خلالها تحديد جنس المولود .
كما طالبت المحامية عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة بضرورة عمل المنظمات الأهلية والجهات الحكومية على توحيد أشكال الزواج في مصر وقالت : مازال هناك بعض القرى في مصر حتى الآن في 2010 نمط زواجها شفهي وغير موثق ، بالإضافة إلى الزواج العرفي المنتشر بين الشباب لأسباب عديدة أهميتها تدهور الحالة الاقتصادية.
بينما أفادت فطومة قدامة عضو مجلس الشعب الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب أن المدونة كفلت حقوق الأسرة وليس حقوق المرأة وحدها حيث تناولت حقوق الطفل أيضاً .
وقالت فطوم إن الضغوط اليومية جعلت الكثيرين لا يلتزمون بالمبدأ الإسلامي المعروف " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ومن ثم جاءت المدونة لتطبيق هذا المبدأ وفقاً للجرم الواقع علي النساء علي وجه الخصوص حيث أقرت المادة 24 ولاية المرأة الرشيدة علي نفسها ومنحها الحق في الزواج دون ولي وهذا لم يقلل من هيبة الأب وتواجده بالأسرة مؤكدة أن أغلب الفتيات لازلن يخترن أبائهن كولي .
كما أكدت المادة 21 علي الحقوق المتبادلة بين الزوجين من احترام وطاعة وبذلك لا يوجد ما يسمي بقضايا الطاعة ، جدير بالذكر أن تعديل مدونة الأسرة المغربي شدد علي كفالة حقوق الطفل في الرعاية والتعليم والإنفاق..