بشير بن بركة: أجهزة في فرنسا والمغرب ما زالت تخشى كشف حقيقة من قتل والدي

الحياة - باريس - أرليت خوري
قال بشير بن بركة، نجل المعارض اليساري المغربي مهدي بن بركة الذي اختفى إثر خطفه في باريس قبل 44 سنة، إن كلمة «وأخيراً» كانت أول ما تبادر إلى ذهنه لدى إبلاغه بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق من يُشتبه في تورطهم في خطف والده.
وأضاف بن بركة في تصريح إلى «الحياة» أن مذكرات الاعتقال هذه موجودة منذ سنتين لكنها كانت مجمدة من وزارة العدل الفرنسية. وقال إن قضية والده التي مرّ عليها 44 سنة ما زالت تصطدم بما يسمى «داعي المصلحة العليا للدولة ... لأن هناك أجهزة في فرنسا والمغرب تخاف حتى الآن من الحقيقة».
ولفت إلى انه الآن وبعد إصدار المذكرات «لا يسعني إلا أن أتمنى أن توضع قيد التنفيذ». وشدد على أهمية صدور مذكرات التوقيف الآن «لأن الشهود يتقدمون في السن».
وتشمل مذكرات التوقيف التي صدرت عن الانتربول، بطلب من القاضي الفرنسي باتريك راماييل الذي كان وقّعها منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2007، اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للإدارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المعروف باسم «العربي الشتوكي» العضو المفترض في الفريق المشتبه في تورط في خطف بن بركة من باريس، وعبدالحق العشعاشي المسؤول البارز سابقاً في الاستخبارات المغربية (الكاب 1).
وأشار بن بركة إلى أن «كل الدلائل تشير إلى أن والدي قد صُفّي، لكن ما نريده هو الحقيقة وعدم السماح بأن تدفن في قبر».
وقال بشير بن بركة في تصريح آخر إلى وكالة «فرانس برس»: «إننا ننتظر تنفيذ هذه المذكرات. لقد شهدنا أخباراً سارة كاذبة عديدة في هذه القضية». وتابع: «إذا توافرت ارادة سياسية حقيقية فيجب أن يمثلوا أمام قاض مغربي ليستمع اليهم».
ويُذكر أن المهدي بن بركة خُطف في 29 تشرين الأول (اكتوبر) 1965، في اثناء وجوده في مطعم «ليب» الباريسي الشهير، على يد شرطيين فرنسيين وبالتواطؤ مع عناصر في الاستخبارات المغربية التابعة لوزارة الداخلية التي كان يتولاها في تلك الفترة الجنرال محمد أوفقير. ولم يُعثر له لاحقاً على أثر.
واصطدمت المساعي التي قامت بها أسرة المعارض لكشف مصيره بطابع السرية الذي أحاط به الجانبان الفرنسي والمغربي هذا الملف.
وتسببت المحاكمة التي أُجريت في باريس آنذاك لعدد من المتورطين الفرنسيين والمغاربة في حادثة اختفاء بن بركة بفتور في العلاقات بين البلدين خصوصاً أنها أسفرت عن أحكام غيابية بحق عدد من الأشخاص ومن بينهم أوفقير.
لكن هذه المحاكمة لم تلق الضوء على مصير بن بركة ولم تكشف هل اغتيل على الأراضي الفرنسية أم إنه نُقل إلى المغرب.
وعادت القضية لتطفو على واجهة الأحداث سنة 2001 على ضوء تصريحات أدلى بها رجل الاستخبارات السابق أحمد البوخاري، مؤكداً ضلوع أوفقير في شكل مباشر في هذه القضية.
ويواجه الأشخاص الأربعة الذين شملتهم المذكرات الصادرة عن «أنتربول»، الاعتقال بمجرد مغادرتهم الأراضي المغربية. وذكرت «فرانس برس» أن توزيع المذكرات دولياً عبر المكتب المركزي للانتربول في فرنسا، جاء في اعقاب ضوء أخضر أُعطي من وزارة العدل الفرنسية.
وتزامن إصدار المذكرات التي قد تُسبب مجدداً جدلاً بين المغرب وفرنسا، مع زيارة قام بها وزير العدل الفرنسي بريس هورتفو للمغرب يوم الثلثاء الماضي حيث التقى نظيره شكيب بن موسى.
وحتى مساء الخميس لم تكن السلطات المغربية قد علّقت على أمر مذكرات التوقيف. إلا أن مصدراً قريباً من وزارة العدل المغربية طلب عدم ذكر اسمه قال لوكالة «فرانس برس»: «إنها مفاجأة، إلا أنها أيضاً قصة قديمة تظهر على السطح كلما كان هناك طرف خفي يريد الاساءة الى العلاقة بين المغرب وفرنسا».
وقال مصدر آخر مقرب ايضاً من وزارة العدل «نتساءل من يقف وراء هذه المذكرات المشابهة لتلك التي وزعت عام 2007».
وسارعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى الطلب من السلطات المغربية «تقديم كل المعلومات التي في حوزتها لإلقاء الضوء كاملاً» على هذه القضية.
وكان القاضي راماييل اصدر ما مجموعه خمس مذكرات توقيف في تشرين الأول (اكتوبر) 2007، إلا أن منظمة الانتربول لم تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الخامس بسبب مشكلة تحقق بهويته، بحسب ما قال مصدر قريب من الملف.
وكان إصدار مذكرات التوقيف هذه عام 2007 في الوقت الذي كان فيه الرئيس نيكولا ساركوزي في زيارة إلى المغرب أحرج الوفد الفرنسي، وردد الرئيس الفرنسي القول إن القضاء الفرنسي مستقل.
مواضيع ذات صلة
المسؤولون الأمنيون الأربعة ودورهم في قضية بن بركة