دخول قانون حظر الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ

عقد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء21 يونيو2016، مؤتمرا صحفيا لتقديم التدابير المواكبة لدخول القانون رقم 77-15 الذي يحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، حيز التنفيذ، مع مستهل شهر يوليوز 2016.
وأكد السيد العلمي "أن منعطفا تاريخيا قد بدأ وأن ثقافة جديدة تتبلور في المغرب الذي يعتبر من البلدان التي تستعمل الأكياس البلاستيكية بشكل مكثف باستهلاك أزيد من 26 مليار كيس سنويا"، مضيفا بأن " القضاء على الأكياس البلاستيكية يعتبر أحد التحديات الكبرى، وأن من شأن منظومة المواكبة التي تم إحداثها أن تمكننا من رفع هذا التحدي".
وبفضل الإرادة المعبر عنها على أعلى مستوى والوعي الجماعي بالآثار السلبية لاستعمال الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والحيوان وعلى البيئة النباتية، فقد اتُّخذ التزام غير مشروط يروم حظر إنتاجها واستعمالها. وقد تم التعبير عن هذا الالتزام بشكل لا لُبس فيه في الخطاب المولوي السامي خلال المؤتمر 21 لأطراف الاتفاقية الإطار لمنظمة الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (COP 21)، حيث أكد على ضرورة سن قوانين ملزمة في هذا المجال. ‍
ولبلوغ هذا المرام، فقد تم تفعيل استراتيجية شاملة وتشاركية، تنبثق عن منظور مشترك مقرون بخريطة طريق وبمنظومة مواكبة تُشرك كافة أطراف القطاع العام والخاص المعنية (وزارات الصناعة والداخلية والاقتصاد والمالية والبيئة والجمعيات المهنية المعنية).
وتحدد الاتفاقية الإطار المبرمة خلال شهر ماي الأخير ، تدابير المواكبة الخاصة بدخول القانون حيز التنفيذ والتي تتمحور حول 8 أوراش: الإطار القانوني، مراقبة تطبيق القانون و نصوصه التطبيقية، مواكبة فاعلي القطاع المهيكل) 104وحدة صناعية توفر 3840 منصب شغل مباشر و غير مباشر) ،تحفيز الحلول البديلة، تعزيز منافذ تحويل جديدة، إعادة تحويل فاعلي القطاع غير المهيكل، جمع الأكياس البلاستيكية والقضاء عليها، التحسيس والتواصل.