قانون منع "الميكا" الذي أعدته السلطات المغربية

تسعى السلطات العمومية إلى أجرأة العديد من التدابير الكفيلة بالتخفيف من الانعكاسات المحتملة للقانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وذلك مع قرب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016. وضمن هذه الاجراءات تخصيص غلاف مالي قيمته 200 مليون درهم، لتمويل ومواكبة عمليات إعادة تأهيل الشركات المنتجة للبلاستيك.

وستعمل السلطات العمومية على نهج خطة لإعادة تأهيل الشركات المعنية بهذا القانون على التحول في هذا المجال وإنتاج بدائل ودعمها لعدم ضياع استثماراتها من جهة، وضمان الشغل للعاملين والعاملات في هذا القطاع من جهة أخرى.

وسيتم بنفس المناسبة تقديم الدعم للمصنّعين والمهنيين المشتغلين لإيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية، بأكياس من الورق أو الكارتون أو الثوب أو المستخلصة من مواد طبيعية أو منتوجات الصناعة التقليدية، وذلك بأثمان تنافسية وبكلفة جد منخفضة.

وفي هذا الاطار أحدثت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي صندوقا، بغلاف مالي قيمته 200 مليون درهم، لتمويل ومواكبة عمليات إعادة تأهيل الشركات المنتجة للبلاستيك.

ويتوجه هذا الصندوق إلى المقاولات التي يمثل إنتاج الأكياس التي يمنعها القانون 30 في المائة من رقم معاملاتها، ويبلغ سقف الدعم 14 مليون درهم.

كما يتوجه هذا الدعم إلى المقاولات التي تنتج الأكياس غير الممنوعة، والتي تود الانخراط في المشروع الجديد في حدود 9 ملايين درهم.

وبهذا الخصوص، أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في ندوة صحافية أمس الثلاثاء 21 يونيو بالدار البيضاء، أن 44 مقاولة استجابت لطلب المشاريع المعلن عنها منذ 4 ماي الماضي للاستفادة من دعم الصندوق..

وبخصوص المقاولات التي تمثل الأكياس البلاستيكية الممنوعة أقل من 30 في المائة من رقم معاملاتها فيمكن لها الاستفادة من برامج المواكبة لمؤسسة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وسيتم التفكير في إيجاد منافذ تسويق جديدة للعاملين بقطاع البلاستيك بغية التخفيف من حدة الانكماش الذي سيلازم منع تصنيع الأكياس البلاستيكية.

ومن الإجراءات المواكبة لهذه العملية أيضا تلك المتعلقة بالجانب التحسيسي والتعبوي، حيث سيتم تفعيل حملات تحسيسية، على غرار تلك التي انخرط فيها "الائتلاف المغربي من أجل تحقيق العدالة المناخية" تحت اسم "زيرو ميكا"، من أجل تعريف المواطنات والمواطنين بالتأثيرات السلبية الخطيرة للأكياس البلاستيكية على المنظومة البيئية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وكذلك على صحة المواطنين والمواطنات، وتبني سلوكات إيجابية للمحافظة على البيئة وعلى الصحة.

كما ستتم تعبئة جميع الفاعلين لتفعيل حملات تحسيسية هادفة إلى التكييف التدريجي لعادات تسوق المغاربة في الاتجاه الإيجابي، بما يمكن من استعمال أكياس صحية وإيكولوجية سواء في الأسواق الشعبية أو الأسواق الممتازة.