مواجهة غير محسومة بين ترمب والإعلام.

حرب يومية شعواء بين الرئيس دونالد ترمب وعموم وسائل الإعلام الأميركية. حرب قسّمت عالمَي السياسة والإعلام إلى معسكرين غير متكافئين، يواليان الهزائم والانتصارات على وقع اتهامات متبادلة بالكذب والتزييف. في الأول، الرئيس بما يتمتع به من مكانة مركزية وصلاحيات، ومعه مؤسسات مثل «فوكس نيوز»، ومحطات أخرى صغيرة، وإذاعات وجرائد تمولها هيئات ولوبيات، وشخصيات مؤيدة لخطه اليميني الفجّ أو مستفيدة من وجوده في البيت الأبيض. وهناك في الثاني غالبية «الميديا»، وحشد من المعارضين سياسياً أو ثقافياً، ومن المنافسين في «البيزنس»، والطامحين إلى مصالح لا مجال لتحقيقها ما دام ترمب رئيساً.
بدأت المواجهة خلال حملة رجل الأعمال لنيل تأييد الحزب الجمهوري ترشيحه، ورافقت حملته الانتخابية، واستعرت بعد فوزه وتولّيه مهماته. والأكيد أنها ستستمر طوال ولايته؛ فلا مجال للصلح أو للمهادنة، خصوصاً بعدما تأكدت الكثير من الانتقادات التي كانت تُوجّه إليه، وبالأخصّ بعدما استطاع ترمب -للمرة الأولى في انتخابات رئاسية أميركية- إثبات معطيات جديدة عدة، أهمها أن مرشحاً يعاديه الإعلام يستطيع أن يتحدى ويفوز، ومنها أيضاً القدرة على إقامة توازن باستخدام وسائل الإعلام البديل؛ فما يريد إيصاله إلى الداخل والخارج يقوله بمباشرة وتلقائية وعلى مدار الساعة بفضل شبكة «تويتر». وبسبب شبه القطيعة بينه وبين الإعلام التقليدي، أصبح هذا الأخير مجبراً على متابعة تغريداته. ويصور كتاب «نار وغضب» ترمب كرجل في حال تغريد دائم، إذ ينعزل لساعات في جناحه متسمراً أمام بضع شاشات في وقت واحد ومقلّباً التغريدات المتواترة.
في الأيام الأخيرة، وقبل مضي عامه الأول في الرئاسة، اختار ترمب أن يستنبط تقليداً جديداً، هو لائحة جوائزه ل «الأخبار الكاذبة». وقد اعتمد فيها معايير مستمدة مما رآه من «انحياز مفرط، وتغطية إعلامية غير نزيهة، وحتى معلومات كاذبة مخجلة». أراد بذلك الرد على رصد أجرته وسائل عدة، منها «الواشنطن بوست»، لما سمّته «أكاذيب الرئيس»، وقد أحصت 1950 كذبة خلال عام، بمعدل 5.6 في اليوم. فيما قارنت «نيويرك تايمز» بينه وبين باراك، الذي قالت إنه تفوّه ب 18 كذبة خلال ولايتيه.
انتقد ترمب -بشكل خاص- تركيز من وصفهم ب «صحافيين غير نزيهين» على التحقيق الذي يقوم به المدعي المستقل روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين فريقه الانتخابي وبين «الكرملين» خلال انتخابات 2016. ومن الطبيعي أن يركزوا على الفضيحة التي ستكون من أهم الأسباب لاستقالة الرئيس أو إقالته. وكما كان متوقعاً، فقد حلّت شبكة «سي. أن. أن» و»نيويورك تايمز» على رأس لائحته، لكنه تناول مثلاً كاتباً رصيناً حائزاً جائزة نوبل للاقتصاد، وصحافياً من «بي. بي. سي» معروفاً بمهنيته، ولم تكن هذه سوى عيّنات من هجماته على «عدو الشعب»؛ أي الصحافة.
في البداية، كان الرأي العام الأميركي يتسلى بالمواجهة، لكنه بات الآن يتبرم من تشويه للحقائق لم يعهده سابقاً، رغم شكوكه المزمنة بما يضخه الإعلام التقليدي، وشكوكه المستجدة حيال وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح الأمر مقلقاً إلى حدّ يضطر السناتور الجمهوري جون ماكين لتنبيه رئيسه إلى أنه لم يعد قدوة عالمية؛ ف «القادة الأجانب» يراقبون أعماله ومواقفه، ويستخدمونها ك «ذرائع» للحد من حرية الصحافة. لكن هذه الوقائع صارت خطراً على الديمقراطية الأميركية؛ فالعلاقة بين الإعلام ومؤسسة الحكم غالباً ما كانت صعبة، لكنها لم تنحدر يوماً إلى مستوى كهذا.