ملف تدبير الشان الديني المغربي الذي ازكم الانوف ، بردهات مكتب سالفيني ….

في الوقت الذي ذاق فيه ناشطون اعلاميون و حقوقيون و منشقون بخصوص مابات يعرف بمشروع تدبير الشان الديني المغربي بايطاليا ، ابواب مسؤولين مغاربة و محسوبين على مؤسسات سيادية بما في ذلك الديوان الملكي ،عبر وسائل الاعلام و عبر رسائل بالبريد المضمون في ما يتعلق بما اسموه بالتجاوزات الخطيرة و هدر المال العام في انشطة و مشاريع اتضح انها وهمية ، وفي صفقات كبرى لاينص عليها القانون الاساسي لما يسمى بالكنفدرالية الاسلامية التي لم تكن سوى شبحا ووهما لتمرير الاموال التي يجهل لحد الان مصيرها ،في غياب تقارير مالية حقيقية بعيدة عن الوهم و عمليات الفوترة الغير الحقيقية ، وفي غياب تام لكل الفاعلين حتى المحسوبين على هذا الكيان الذي تم فرضه من طرف نافدين، في غياب اية دراسة حقيقية وحكامة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق اهذاف حقيقية على الميدان امام الاكتساح الكبير لحركات اسلامية تصنف بالمعادية لنمودج التدين المغربي المبني على الوسطية و الاعتدال ، وكان واضحا ما اسمته مصادرنا بالغزو الكبير لاجندات شرقية و بأموال ضخمة اربكت، مبادرة المغرب التي حولتها التقارير على الورق الى انجاز ، مع طول الوقت اتضح جليا بان الفاتورة كانت اكبر مما نتوقع، و بشكل مثير للشك قياسا مع المشاريع الوهمية، مما فتح المجال على مصراعيه من اجل التحقيق في اكبر مهزلة تاريخية صنفت المغرب امام كل المتتبعين “بالاضحوكة” للاخفاق الكبير في ملف ضاعت بخصوصه اموال ضحمة، وهمشت بشأنه الطاقات الوطنية الحية وتم دعم بعض الذين احرقوا كل الامال و الاحلام بسبب نزعة الربح الغير المشروع و المصالح الشخصية ، والغريب في الامر و رغم كل النزيف المتواصل ظلت كل الجهات الرقابية المغربية مكتوفة الايدي دون التحقيق في اموال مغربية ،تم تخصيصها للنهوض بمغاربة ايطاليا فينا يتعلق بامنهم الروحي و قضايا تتعلق بالهوية و الادماج الحقيقي و محاربة كل اشكال التعصب و الشدد، الا ان الواقع كذب كل هذه الشعارات الرنانة حيت سجلنا و بأسف كبير ان الشباب المغربي المهاجر و حسب الاحصائيات الرسمية يعتبر الاول من سكان السجون و المتعاطي للدعارة و المخدرات و الاول لاعتناق الملل الضالة و المتشددة ، هي علامات استفهام قوية تزيد من التشكيك بخصوص مشروع مغربي لم يفلح سوى في تحويل اموال مغربية نجهل مصيرها ، وامام الكسل المغربي في تقييم المشروع الفاشل و تعنت نافدين من واضعيه بالاحتفاظ بأسماء تبث فسادها ، توجه ناشطون الى مكتب وزارة الداخلية الايطالي للتحقيق فيما جرى و معرفة مآل اموال مغربية نجهل لحد الساعة هل تم نقلها بشكل قانوني و بشكل يدوس فوق الاجراءات و التصاريح المعمول بها دوليا ، كما قرر التاشطون انفسهم وضع ذات القضية على مكتب لجنة برلمانية يعهد لها النظر في مثل هذه الاختلالات (،anti mafia) و محاربة الارهاب و التجسس ، بما في ذلك عقد ندوات صحافية و لقاءات مع منابر اعلامية تنشط في ذات الاطار ، و هو الحافز الذي سيمكن اعتماده من اجل التحقيق و الاصلاح في ملف اسال مدادا كثيرا وتم جمع كل المستندات من اجل متابعة شكاوي هي على مكتب المدعي العام، رغم كل الضغوطات و محاولة تكميم الافواه ، و الضغط و التهديد بكل الطرق ، مبادرات جديدة و فعالة اذن للوقوف عند ما اعتبرته مصادرنا نزيفا متواصلا اماط اللثام حول طرق التمويل اقصد تمويل كيانات جمعوية تدعي الاشتغال في الحقل الديني ولا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بذات الملف ،سوى ان لوبيات تتوارى خلف هذه الكيانات ، التحقيق هو من سيكشف حقيقتها .