صناع الفثن و القلاقل وتجار الازمات.

المتورطون في فضيحة هذر الاموال بتدبير الشان الديني بايطاليا وراء عمليات تحريض وتهديد، يتم توتيقها قصد الحاجة كما جرى في نازلة طورينو ،و حكاية المقطع الصوتي الذي ظهر فيه محسوب على مؤسسة سيادية يهدد مهاجرا اعزلا ، ومن خلال فاجعة التحرش الجنسي من طرف قنصل عام بمهاجرة مغربية ، والحكايات الطويلة في قاموس تلفيق التهم الجاهزة ، و تصفية الحسابات و التهديد المبطن ضد نشطاء ،انتقدوا عملية البزنس باسم قضايا وطنية و دينية، همهم الوحيد هو فضح الفساد بكل اشكاله و كيفما كان من يقترفه ، كي لايتكرر ماوقع ،و لحث كل الغيورين بالمؤسسات الوطنية للتصدي لممارسات تعيدنا للوراء والى ما قبل فترة الجمر و الرصاص السيئة الذكر ، عملية التحريض التي بين ايدينا الان، التي اكدت مصادرنا من الرباط ان محسوبون على جهاز امني تبث فسادهم في ملفات ،فضحها القضاء الاسباني ، هم نفسهم من قاموا بمحاولة يائسة لتلفيق تهم واهية ، من خلال عملية التحريض للتغطية عن قضايا فساد يقودها لوبي يدعي الوطنية و الانتماء لمؤسسات الدولة.
بالطبع سنتناول الملف بشكل دقيق ، و الاستعانة باهل الاختصاص لمعرفة Id و الاطلاع على مكان صدور البيان التحريضي المعلوم السيء الذكر، الذي يهذف بشكل مبطن الى زرع الفثنة بين المهاجرين، ومن يستفيد من الريع بعقليات التخلف و المراوغات ، تحت غطاء خدمة الجالية وقضاياها ، الجالية التي تعيش ابغض ايامها من خلال خطط استنزفت الاموال الموجهة لخدمة قضايا دينية ووطنية، لانلمس لعا اثرا على الواقع وكل من ينتقد الاذاء الفاسد، مصيره التضييق و المؤامرات من طرف من كنا نعتقد انهم يضمنون امنا الروحي و العقدي و يخدمون قضايانا الوطنية، التي لم نعد نقبل بالمتاجرة بها من خلال نخب الريع و الارتزاق ، وحسنا الوطني يعد شوكة في حلق كل النخب الفاسدة وازلامها من البلطجية و المخبرين، و بائعي الدمم من سماسرة السفارات و القنصليات و الاجهزة الامنية بمختلف تلاوينها ، ادانه حقوقيين و فاعلين واعلاميين ، من خلال محاولة زرع الفتنة على ارض دولة ديمقراطية ضد مؤلف بيان التحريض ، وتجار الفثن كيفما كان مركزه وشانه ، فعوض ان يخدم الجالية اضحى يخدم اجندات تطالب برأس مهاجرين اعلنوا دون خوف فضحهم للفساد و تبديد اموال عمومية، و تحويلها لغير ما خصصت له اساسا وهو امر غير مقبول ، من شانه ان يقود هياكل الدولة و ليس خدمتها ، وتعتبر الفلسفة التي يسير نحوها التوجه العام للقطع مع الفساد و المفسدين الذين ينهشون وطن باسم الوطنية المزورة لاجل التربح الغير المشروع الخطة الانجع لقطع دابر مبددي المال العام و المتاجرين في قضايانا الوطنية و الدينية ، وعودة الى نازلة التحريض و التهديد المسربة عن طربق بيان الشؤم ،لطرح الاستفسار المشروع حول الاميل الصادرة منه عملية التسريب هو قنصلية المملكة المغربية ، حسب مايظهر تقنيا ، في حين ينفي القنصل العام هذه الحقيقة ، ويظهر من خلال نفيه من خلال تواصل عالم اليوم معه، وفرضيةوجود من يستعمل ايمايل القنصلية الرسمي وهي فرضية مشروعة بحكم تواجد مكتب مؤسسة سيادية ، واعتبار فرضية مكاتب تقوم بخدمات للقنصلية غير محدودة من خارج المرفق القنصلي ، ومنهم من يرافق القنصل العام دون تحديد لمهامه وماخفي اعظم ، في كل الاحوال ان تبث تسريب البيان من القنصلية فان من يتحمل المسؤولية هو القنصل العام بغض النظر عن من خلف الدسيسة الخطيرة ، التي تهدف للتحريض المبطن و التهديد وخلق الفثن بين المهاجرين.
ولكي لا نسيء الظن ، ننتظر جواب الشرطة العلمية لمعرفة المقترف الحقيقي، وحينذاك يمكن دق ابواب الجهات المخولة لها قانونا للبت في النازلة وفق مايقتضيه القانون .