هيئة حقوقية تستنكر اعتقال الصحفي سليمان الريسوني و تدعو للافراج الفوري عنه

تلقت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان خبر اعتقال الصحفي الحر سليمان الريسوني من أمام باب منزله بالبيضاء مؤخرا ، بعد أن تم التشهير به اعلاميا منذ حوالي ستة أشهر، من طرف بعض المنابر المخزنية ، ووفق معطيات التي توصلت بها الهيئئة فحوالي 15 عنصر من القوات الأمنية بالزي المدني اعتقلت الريسوني بالقرب من منزله حيث كان على متن سيارته رفقة حماته وزوجته ،دون تقديم أي وثيقة قضائية للمعنيين حسب شهود عيان .حيث أنه من المؤكد أن سبب الاعتقال قد يكون عملية مدبرة وانتقاما كيديا من خطه التحريري النضالي.
و امام هذا الاعتقال التعسفي و المحبوك فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تعلن للرأي العام الوطني والدولي عبر بيان توصلت عالم اليوم بنسخة منه
إدانتها لما اسمته بالإعتقال السياسي الإنتقامي مطالبة الدولة المغربية بإطلاق سراحه الفوري حسب ذات البيان وباحترامها للدستور المغربي الذي يحمي الحريات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما نبهت ذات الهيئة الحقوقية من خلال البيان نفسه لازدياد المخاوف من احتمالات المضايقات على الجسم الصحفي والحقوقي واعتقال الصحفيين بتهم كيدية انتقاما من خطهم التحريري ومواقفهم.
كما أدانت بشدة توظيف السلطة القضائية في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهات الدولة وسياساتها مايعتبر ظلم صارخ، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان وهجوم مباشر على الحريات وأن اعتقال أي صحفي يعتبر اليوم انتهاكا صريحا لحرية الراي و التعبير بالمغرب" حسب البيان .
وعبرت ذات الهيئة عن تضامنها التام مع سليمان الريسوني ومع كل الصحفيين المعتقلين بسبب آرائهم، وكافة المواطنين الذين حوكموا بالسجن بسبب انتقادهم للسلطة وكذلك مستعملي فضاءات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية .
ودعت في السياق نفسه إلى تشكيل لجنة تضامن مع الصحفي سليمان الريسوني وكافة المعتقلين بتهمة المس بمؤسسات الدولة التي أصبحت تستعمل للترهيب وإخراس الأصوات الحرة،
وحملت ذات الهيئة الحقوقية الدولة المغربية مسؤولية الإجهاز على الحقوق الأساسية والحريات العامة والتي بسببها اصبح المغرب في المراتب الأخيرة حسب التقارير الدولية ذات الاختصاص في تصنيف الدول على مستوى احترام حقوق الإنسان وملائمة منظومتها مع التشريعاتها الوطنية كنتيجة حتمية لمثل هذه المقربات والممارسات المقيتة المتبعة من طرف السلطات والأجهزة الأمنية في التضييق على الحريات العامة ، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي.
وتوجهت من خلال البيان بنداءها ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.