أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل عن العمل، ابتداء من 13 أبريل 2026، احتجاجا على ما وصفه بعدم تفاعل الحكومة مع مطالبه المرتبطة بمشروع القانون المنظم للمهنة، في خطوة من شأنها تعطيل عدد من الخدمات التوثيقية، على رأسها عقود الزواج.
وأوضح بيان الهيئة أن هذا التصعيد يأتي امتدادا لسلسلة من الاحتجاجات التي نفذها العدول خلال شهري فبراير ومارس، والتي شملت توقفات جزئية عن العمل وتنظيم وقفات احتجاجية، أبرزها وقفة وطنية أمام البرلمان مطلع أبريل، اعتبرتها الهيئة ناجحة من حيث حجم المشاركة.
وأضاف المصدر ذاته أن قرار التوقف الشامل عن العمل سيشمل مختلف ربوع المملكة ولمدة غير محددة، مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان في اليوم نفسه، في إطار الضغط من أجل فتح حوار مع الجهات المعنية.
ويطالب العدول بسحب مشروع القانون رقم 16.22، معتبرين أنه تم إعداده بشكل أحادي دون إشراكهم، ولا يعكس تطلعات المهنيين ولا يضمن تنظيما عادلا للمهنة.
وفي المقابل، حذر المكتب التنفيذي من تداعيات هذا التوقف على مصالح المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتوثيق المعاملات القانونية، محملا الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار الوضع.
ومن المرتقب أن يؤدي هذا الإضراب إلى شلل مؤقت في عدد من الخدمات الحيوية، من بينها إبرام عقود الزواج، ما يثير قلقا لدى فئات واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الإجراءات في تدبير شؤونهم الأسرية والقانونية.