البنك الدُولي: المغرب مهدد بكساد اقتصادي عميق وعليه تدارك الخروج من الازمة

خرج والي بنك المغرب بتصريح علني يحذر فيه من مخاطر "الطبع المفرط للنقود" Planche à billets .. وما سينتج عن ذلك من انهيار تضخمي وعودة إلى التقويم الهيكلي تحت وصاية البنك الدولي ان فعلا استمرت الامور بالشكل الذي هو عليه امام انكماش القطاعات الاساسية المدرة للثروة، البنك الدُولي رسم صُورة سوداء عن الاقتصاد المغربي، مؤكداً في تقرير له عن الوضع الاقتصادي، وذكر أن الانتعاش الاقتصادي في هذه البلاد، لن يعود إلى ما كان قبل جائحة "كورونا" حتى عام 2022 على حد توقعاته لانه وحسب التقييم لترميم القطاعات الاقتصادية التي تأترت بالأزمة يحتاج لوقت طويل .
توقعات البنك، للازمة الاقتصادية في العام 2020، بسبب أزمة كوفيد التي اجتاحت البلاد والصعوبات في القطاع الفلاحي بسبب الجفاف وانكماش الانتاج الفلاحي .
وكون تعافى القطاع السياحي من تأثيرات الأزمة يسير بشكل بطيء، بسبب المخاوف القائمة من موجات عدوى الجديدة للفيروس، وكذلك انخفاض دخل الأسرة ومدخراتها نتيجة الركود، والحجر الصحي المحتمل المفروض على الوافدين الدوليين.
ووفق ذات التقرير فان سنة 2021، من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.4٪، مع زيادة الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية، وتحقيق نمو أبطأ في الإنتاج غير الفلاحي، بينما سيستأنف النشاط الاقتصادي المحلي بالتوازي مع انتعاش أسواق التصدير الأوروبية الرئيسية، وان كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب، سيسير بشكل تنازلي مقارنة بالتوقعات السابقة للوباء، بنسبة 7.6 نقطة مئوية، أو بنسبة ناقص 4٪ في عام 2020، وذلك بسبب تأثير الوباء على الناتج غير الفلاحي بنسبة ناقص -4.2٪ في عام 2020.
وحسب ذات التقرير و التوقعات انعكس الوباء في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام في عامي 2020 و 2021، حيث ستبلغ ديون الخزينة 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 حسب التقرير ذاته.
مع اتساع رقعة العجز الجاري بشكل كبير في عام 2020، قبل أن ينخفض على المدى المتوسط بسبب تراجع مداخيل الصادرات والسياحة والتحويلات الخارجية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
هذا مع اعتبار ان التوقعات المذكورة تبقى نسبية ومبنية على إمكانية التوصل على لقاح للقضاء على الفيروس من عدمه، لأنه إذا لم يتم تطوير اللقاح ستظهر موجات جديدة للفيروس وبالتالي ستتسع هوة الازمة .
ورغم خطر انتشار الوباء لفترة طويلة، فمن الضروري الانتقال في المغرب من مرحلة التخفيف إلى مرحلة التكيف لضمان مرونة الاقتصاد المغربي وضمان نموه،بما في ذلك العمل على تطوير كل الاستراتيجيات من اجل نمو اقتصادي رغم توقعات تاتير الازمة وانعكاساتها