يتوقع صندوق النقد العربي انكماشاً في كافة اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ما عدا الاقتصاد المصري، الذي من المتوقع أن يُسجل نمواً بنسبة 2 في المائة خلال السنة الجارية، مُقابل نمو كان متوقعاً بنسبة 6 في المائة قبل انتشار جائحة "كورونا". وحسب تقديرات صادرة في تقرير لصندوق النقد العربي، الأسبوع الجاري، سيكون وقع الأزمة أشد على الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط التي من المتوقع أن تُسجل انكماشاً بحدود 4.7 في المائة خلال 2020. في حين من المتوقع انكماش أقل للاقتصادات العربية الأكثر تنوعاً، التي من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بها بنسبة 2 في المائة العام الجاري. وبالنسبة للمغرب، تُشير أرقام صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصاد الوطني سينكمش خلال السنة الجارية ب5,2 في المائة؛ وهو توقع يتوافق مع توقعات بنك المغرب وقريب من أرقام المندوبية السامية للتخطيط. وأشار الصندوق، في تقريره، إلى أن "العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مستويات النمو الاقتصادي المغربي تتمثل في تقلص الطلب الخارجي والإغلاق الكلي أو الجزئي لنشاط العديد من القطاعات المحلية الموجهة نحو التصدير عقب تداعيات فيروس كورونا المستجد". كما يعتبر، وفق ما ورد في التقرير، تطور الناتج الفلاحي، الذي يبقى رهيناً بالظروف المناخية، من العوامل التي من المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي. وأشار النقد العربي إلى أن التأثير المشترك لانتشار وباء "كورونا" وتدابير الحد من انتشاره والظروف المناخية غير المواتية بالمغرب سينتج عنها انكماش بنسبة 5,2 في المائة سنة 2020. كما ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة، والإنتاج غير الزراعي بنسبة 5,3 في المائة. وبخصوص سنة 2021، من المتوقع أن يعود الاقتصاد المغربي إلى النمو بمعدل 2,4 في المائة، انعكاساً للتحسن المتوقع في ناتج القطاع الزراعي بناءً على فرضية تحقيق موسم فلاحي عادي. وعلى صعيد السياسة المالية، فقد أورد التقرير أن تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن التدابير المتعلقة بالحجر الصحي أدى إلى تراجع الموارد الضريبية، خصوصاً إيرادات الضريبة على القيمة المضافة وضرائب الدخل والاستهلاك. وبناءً على الانخفاضات المسجلة في الموارد الضريبية، يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 7,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 3,7 في المائة المقدر في قانون المالية لسنة 2020. 6 تحديات تواجه التعافي الاقتصادي يورد التقرير أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات متعددة الأبعاد ستؤدي إلى انخفاض كل من مستويات النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي، وفي حين تتجه الدول العربية لفتح اقتصاداتها بشكل كامل أو جزئي، هناك تحديات كبيرة تواجه التعافي الاقتصادي من أبرزه: 1 ضيق حيز السياسة المُتاح لدعم الانتعاش على المدى المتوسط، بسبب الاختلالات الداخلية والخارجية المتزايدة. 2 الحاجة الملحة إلى ضمان التخصيص الفعال والسريع للموارد بين القطاعات الاقتصادية لمواكبة التحول الهيكلي الديناميكي، الذي فرضه انتشار الفيروس؛ وهو ما يستلزم الإسراع بوتيرة التحول الرقمي. 3 ضرورة الحفاظ على السياسة المالية التيسيرية مع ضمان القدرة على تحمل الديون. 4 الحاجة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي واعتماد سياسات سوق العمل النشطة للحد من فقدان الوظائف، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. 5 الضيق المرتقب للأوضاع في الأسواق المالية وأثره على قدرة الاقتصادات العربية على تلبية متطلباتها التمويلية والحاجة إلى أنماط تمويل مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة. 6 التعامل بكفاءة مع التحديات التي تؤثر على الاستقرار المالي وضمان قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار في منح الائتمان اللازم لدعم الانتعاش وسط الانخفاض الأخير في الأرباح المصرفية.
