"القاسم الانتخابي" ام "قالب" للبلقنة

م.بوزغران/عالم اليوم الدولية
تفاجأ الرأي العام الوطني المغربي في اامدة الاخيرة، بدفع فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية، باعتماد قاعدة عدد المسجلين، في احتساب القاسم الانتخابي، الشيئ الذي اعتبره الحزب المغربي دو المرجعية الاسلامية، استهدافا لتقدمه الانتخابي المقبل بعد محاولات سابقة من البلقنة وتدخل الادارة و فسح المجال واسعا لاستعمال المال لاستمالة الناخبين، وفي الشان ذاته اعتبر محللون سياسيون واكاديميون، أنه توجه معيب ديمقراطيا يضرب المكتسبات في العمق و يشكل تراجعا عن المنهجية الديمقراطية، ويكاد يكون مستحيلا تطبيقه قياسا مع طبيعة المشهد السياسي القائم.
القاسم الانتخابي، على اعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس للاحتساب عِوَض ما هو معتمد في طريقة الاحتساب الحالية والقائمة على قاعدة الأصوات الصحيحة التي تعتمد في الأنظمة الانتخابية الديمقراطية التي تتخذ من النظام اللائحي المبني على قاعدة التمثيل النسبي. يعد اسلوب تقني لضرب التنافس السياسي الحر بعيدا عن الوسائل الكلاسيكية للتحكم في رسم الخريطة السياسي
فقد اعتبر العديد من المتتبعين ان هذا الاختيار باللاديمقراطي مما قد يسهم في تقويض أسس المشروعية الانتدابية بل انحراف ديمقراطي خطير غير محمود العواقب،
ويرى عدد من الفاعلين السياسيين، أن فكرة القاسم الانتخابي، تضرب المساواة بين المواطنين كمبدأ دستوري كما أن هذا الاختيار غير منطقي ولا عقلاني وغير مقبول من الناحية السياسية والديمقراطية، مقترح هجين ، من نتاج عبقرية بعض الأطراف السياسية، يشكل نشازا وانقلابا على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الانتخابية العالمية.
ومضمونه الحقيقي انقلاب على الديمقراطية وسعي واضح للالتفاف القبلي على الإرادة الشعبية، ويعكس في الجوهر مدى عجز البعض عن الاحتكام إلى قواعد التنافس الديمقراطي وفق القواعد المتعارف عليها عالميا ويضرب بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة التي نجح المغرب في ترسيخها على قلتها، هو عبارة عن تحريف لنقاش يُعتبر في العمق نقاشا سياسيا يهم مستقبل الديمقراطية
و اعتبر العديد من المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن المنطق السليم والرغبة الديمقراطية التي يفترض فيها أن تشغل بال الأحزاب السياسية، وكذا الدولة التي تسعى إلى المزيد من الدمقرطة وتحسين شروط التنافس السياسي في إطار قواعد الديمقراطية، يقتضى أن يسارع الجميع دولة وأحزابا سياسية ونخبا مجتمعية إلى تحسين المكتسبات الديمقراطية وتوفير شروط تطويرها لا البحث في سبل الانقضاض عليها والتراجع عنها خدمة لأجندة لحظية
واعتبر حزب العدالة و التنمية المستهدف الاول بفعل هذا المقترح كونه التفاف ضد الممارسة الديمقراطية، و التنافس الشريف بين الفرقاء السياسيين، بل دعا بعض كوادر الحزب البارزين الى عدم الدخول الى التباري الانتخابي في حالة تطبيق المقترح المذكور ،لان تطبيقه هو افشال واضح للقاعدة الانتخابية للحزب الاسلامي المغربي الذي عجزت الادارة التأتير في قاعدته الانتخابية الصلبة التي افشلت كل محاولات الادارة لرسم خريطة سياسية بأغلبية مبلقنة واضحة يسهل التحكم فيها.