تعديل القاسم الانتخابي.. الشيخي: مهزلة ومضمونه الحقيقي انقلاب على الديمقراطية

خرج رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، اليوم الأربعاء، بتعليق له حول جدل القاسم الانتخابي، واصفا الحديث عن تعديله ب"المهزلة"، قبل أن يتم إقراره في وقت لاحق بلجنة الداخلية بمجلس النواب.
وقال الشيخي، أنه عندما طرح موضوع احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لم يصدق أن من أقترحوه جادون في مسعاهم إلى أن تم تقديمه البارحة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية، لكون هذا المقترح سيشكل اختراعا غريبا وانقلاب على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الانتخابية العالمية في هذا المجال.
وتحدى الشيخي داعمي مقترح تعديل القاسم الانتخابي بإسناد موقفه بتجربة عالمية مماثلة، وقال، "نتحدى من هم ماضون فيه أن يقدموا لنا نموذجا واحدا لدولة عبر العالم اعتمدت أو سبق أن اعتمدت احتساب القاسم الانتخابي بهذه الكيفية التي تضرب في العمق المبادئ الدستورية المرتبطة بأسس تعبير الأمة عن إرادتها"، متسائلا "هل سيبقى معنى للمشاركة في تنافس انتخابي لا يعطي قيمة لما تبذله الأحزاب الجادة من جهود من أجل كسب ثقة المواطنين، ما دام سيتم التسوية بينها وبين أحزاب أخرى لم تبذل نفس الجهد ولم تحظ لدى المواطن بنفس درجة الثقة؟".
وشدد الشيخي، على أن المسألة ليست تقنية بسيطة، وإنما هي "انحراف خطير ظاهره اختلاف حول القاسم الانتخابي ومضمونه الحقيقي انقلاب على الديمقراطية وسعي واضح للالتفاف القبلي على الإرادة الشعبية، ويعكس في الجوهر مدى عجز البعض عن الاحتكام إلى قواعد التنافس الديمقراطي وفق القواعد المتعارف عليها عالميا".
يذكر أن سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خرج، خلال هذا الأسبوع، قبل اللقاء مع الداخلية، في تصريح بالفيديو، نقله موقع حزبه، أشهر فيه فيتو التصويت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، إذا تم اعتماد تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وقال: "بكل وضوح ومسؤولية إذا قدر الله سعى البرلمان إلى الدفع في هذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب سيضطران إلى التصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب"، داعيا إلى أن "تقوم الفرق بما ينبغي انتصارا للدستور والقواعد".
واعتبر العمراني أن التجارب المقارنة لا تسند دعاة تعديل القاسم الانتخابي، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا، إضافة إلى أن الاختيار الديمقراطي، الذي ارتأته البلاد ثابت دستوري، مشددا على أن الحزب لايزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.