علاقة المؤسسة الملكية برئاسة الحكومة على ضوء دستور 2011 .

عين الملك محمد السادس السيد عزيز أخنوش رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة على ضوء نتائج انتخابات 8شتنبر 2021.
هذا التكليف، وبعيدا عن قراءات النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع أو ما هو مدون في المحاضر، يعود بنا إلى ثلاث محطات أساسية في تاريخ رئاسة الحكومات ما بعد دستور 2011.
تتمثل المحطة الأولى، في نتائج انتخابات 2011.
في هذه المحطة، خرج عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السيد مصطفى الرميد بتصريح يقول فيه :" هذا هو مرشحنا لتولي رئاسة الحكومة " في إشارة منه إلى عبد الإله بنكيران .
في مقابل ذلك، كانت أصوات تتحدث عن عدم الجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة، وأصوات أخرى تتحدث عن عدم "تقييد" الملك بشخص أو اسم محدد، لكون الأعراف المخزنية المرعية، تقتضي دائما تقديم ثلاث أسماء للملك لاختيار شخص ما لمنصب ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه التعيين.
الملك في هذه المحطة عين عبد الإله بنكيران رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة.
المحطة الثانية، مع نتائج انتخابات 2016.
كلف الملك السيد عبدالاله بنكيران مرة اخرى، بتشكيل الحكومة.
عرف هذا المسلسل ما سمي إعلاميا بحالة البلوكاج.
في مرة تعثر بنكيران في تشكيل حكومته، خاصة بعد انزواءه ببيته وانتظار ما سيأتي به المستقبل.
خرجت أصوات عديدة، تقول بضرورة تعيين شخص آخر من الحزب الثاني على ضوء نتائج الانتخابات، وذلك في تفسيرات مجانبة الصواب للفصل 47 من الدستور.
اختار الملك ، تعيين السيد سعد الدين العثماني رئيسا بديلا لبنكيران لتشكيل الحكومة.
وللاشارة فإن سعد الدين العثماني انداك ، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
المحطة الثالثة، وهي نتائج انتخابات 2021
مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات، بدات أصوات تتحدث عن قرب تعيين شخص آخر من غير السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، هناك من طرح وزير المالية بنشعبون، وهناك من طرح اسم محمد اوجار …
في مقابل اصوات اخرى، تحدثت عن ضرورة تعيين أخنوش رئيسا للحكومة .
وقد عين الملك السيد أخنوش رئيسا للحكومة مكلف بتشكيل الحكومة .
خلاصة هذه المحطات الثلاث، ثلاث نقط :
النقطة الأولى: كرس الملك قرأته السليمة للفصل 47 من الدستور، وأنهى اي تفاسير أو تاويلات له، بكون أن الملك يتعاقد مؤسساتيا مع الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، وليس مع الاشخاص، فوفق المقاربة المؤسساتية، فالحزب كمؤسسة يمثلها وفق ما تنص عليها قوانينها الداخلية، رئيس الحزب، نائبه أو رئيس برلمانه(مجلس وطني، أو لجنة مركزية أو…)…
النقطة الثانية : حسم الملك هندسة توزيع السلط داخل الفضل 47 من الدستور، هناك سلطة التكليف، وهي اختصاص ملكي، بتعيين رئيس حكومة له مهمة محددة وهي تشكيل الحكومة، وينتهي هذا التكليف بمجرد تشكيل الحكومة أو الفشل في تشكيلها، في حالة النجاح في تشكيل الحكومة يمتد التكليف الملكي إلى تعيين، أما في حالة الفشل ، فان التعيين يصبح في حكم العدم .
السلطة الثانية ضمن هندسة الفصل 47, هي سلطة التنفيذ التي يمارسها رئيس الحكومة في بدأ مشاوراته مع الاحزاب، واختيار الفريق الوزاري وتوزيع الحقائب والمناصب ، وأخيرا وضع برنامج حكومته، وتقديمه للبرلمان حتى تمارس غرفته الأولى(مجلس المواب)، سلطة التنصيب وفق الفصل … من الدستور.
واخيرا، تعود للملك وفق الفصل 47سلطة تعيين أعضاء الحكومة، وهي السلطة التي تعطي لرئيس الحكومة وفريقه الضوء الأخضر لبدء تطبيق برنامجه الحكومي.
النقطة الثالثة: ففي اللحظة التي كانت تكرس تجربتي كل من بنكيران والعثماني، النفس التنفيذي والرئاسي للمؤسسة الملكية ، وفق قراءات ضيق لبنود الدستور، مثلا اقتراح بنكيران عرض برنامجه الحكومي على المجلس الوزاري برئاسة الملك، فإن الملك يؤكد في علاقته برئاسة الحكومة والانتخابات النفس البرلماني.
يتجلى ذلك ، في كون الملك يؤكد، انه لا ينتظر الطعون الانتخابية لتعيين الحكومة، فهي شان انتخابي بين الأحزاب السياسية .
لا ينتظر قراءات تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، لتعيين شخص ما.
انه يجسد ما يعبر عنه المواطن من خلال نتائج الانتخابات، ولا يجسد الكواليس ونتائجها، ولا يمثل مصلحة حزب على حزب ولا مصلحة شخص على شخص ، لكون هذه الأشياء هي صراع بين كل الفرقاء السياسيين ، المشروع منها هو حق ، وغير المشروع هناك مؤسسات دستورية (المحكمة الدستورية، المحاكم الادارية، المحاكم العادية ) تنظر في هذه الأمور.