مالك MBC يكشف تفاصيل عن احتجازه ومفاوضات 87 يوما مع ولي عهد السعودية

أعلن وليد الإبراهيم، مؤسس شركة mbc التي تعد أكبر شركة إعلامية في العالم العربي، بعد اعتقاله في حملة مكافحة الفساد السعودية، (أعلن) عن احتمالية إقامة مشروع مشترك مع الحكومة، مما يشير إلى وصول نفوذ النخبة الحاكمة إلى قطاع الشركات، في ظل استعداد ولي العهد السعودي لإجراء جولةٍ في الولايات المتحدة لجذب المستثمرين.
وقال الإبراهيم وفق صحيفة The Wall Street Journal الأميركية إنَّ الحكومة تُجري مفاوضاتٍ لشراء حصة أغلبية في شركته الإعلامية، مقابل احتفاظه بنسبة 40% من أسهم الشركة ومنصب رئاستها. وأكَّد الإبراهيم أنَّه لم يتنازل عن الشركة، مقابل إطلاق سراحه من اعتقاله في حملة مكافحة الفساد، لكنَّ أشخاصاً مُطَّلعين على المناقشات قالوا في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، مارس، إنَّه تنازل عن الشركة مقابل حريته.
وفي لقاءٍ مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نظَّمه مسؤولون سعوديون، في وقتٍ متأخر من يوم الجمعة 16 مارس، قال الإبراهيم إنَّ الحكومة السعودية تتفاوض مع المساهمين الأربعة الآخرين -من بينهم 3 من أقرباء الإبراهيم- لشراء نسبة ال60% المتبقية من الشركة التلفزيونية التي يقع مقرها في دبي.
كما أعلن الإبراهيم بعد احتجازه 87 يوما في فندق الريتز بالعاصمة السعودية الرياض، إنَّه لم يُتَّهم بارتكاب أي مخالفات قط، مؤكداً أنَّه احتُجِز في فندق الريتز كارلتون بصفته شاهداً. وأضاف في اللقاء الذي أُجريَ على المسبح في أحد الممتلكات الخاصة بأحد أشقائه، حيثُ يعيش منذ إطلاق سراحه، في يناير: "صحيحٌ أنَّني قضيت بعض الوقت في فندق الريتز، لكنَّ أسهمي ما زالت معي. أنا لن أبيعها. وإذا كانت الحكومة تشتري نصيباً من الشركة، فهي تريدني أن أديرها في المستقبل".
يُذكَر أنَّ الإبراهيم كان من بين 380 شخصية سعودية -من بينهم رجال أعمال بارزون ومسؤولون حكوميون بل وحتى أمراء- اعتُقلوا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2017، في حملةٍ لمكافحة الفساد، وبعضهم اعتُقِل للاستجواب فقط. وأُخلِيَ فندق الريتز من المعتقلين، في شهر فبراير، بعدما وافق العديد من المتهمين على التنازل عن أموالٍ أو أصولٍ قدَّرتها الحكومة بنحو 400 مليار ريال سعودي (107 مليارات دولار).