تحولات مثيرة في الموقع القانوني للهواري..من مصرحة إلى طرف مدني إلى شاهدة

كشف بلاغ أصدره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، بخصوص وضع أمل الهواري إحدى النساء التي ذكر اسمهن في قضية توفيق بوعشرين، تحت الحراسة النظرية، من دون أن يكشف عن طبيعة التهم التي يتم البحث فيها معها، (كشف) عن إشكالية قنونية من شأنها أن تؤثر في مسار القضية.
فحسب البلاغ المذكور، فإن الموقع القانوني للهواري هي شاهدة، في حين أنها ذكرت في محاضر الشرطة القضائية، كمصرحة، بينما انتصبت طرفا مدنيا خلال انطلاق المحاكمة، حيث عينت محاميا لها، إسحاق الشارية، الذي سبق له أن قال إنه "يوجد في منزلة بين المنزلتين"، بسبب وضعيته التي وصفت أناداك ب"الشاذة"، بالنظر لأن الهواري التي ينوب عنها تعتبر متضررة، لكنها لا تقول بأن من أضر بها هو بوعشرين كباقي المطالبات بالحق المدني في الملف، بل من أضر بها هو من "أقحمها في الملف"، على حد تعبير المحامي شارية.
وحسب مصادر قريبة من الملف فإن الدليل على ذلك هي محاضر الجلسات العلنية الأولى من محاكمة توفيق بوعشرين التي كانت تحضرها كلها أمل الهواري، كمطالبة بالحق المدني حيث كانت تلج قاعة المحاكمة إلى جانب كل من المشتكيات في الملف، وداد ملحاف، ونعيمة الحروري وخلود الجابري، وأسماء الحلاوي، إلى حدود ان سمحت لهم المحكمة بالغياب حتى يتم استدعاءهم فيما بعد.
بالإضافة إلى ذلك هو الفرق بين تعاطي المحامي محمد زيان مع وضعها ووضع عفاف برناني فزيان كان يدافع على برناني كما يشاء بحكم أنها مجرد مصرحة، شاهدة في القضية بل إنه منع الجميع ذات جلسة من ذكر اسمها قائلا:" أنا قالت لي عفاف حتى واحد مايجبدها في الملف"، لكنه لم يستطع فعل نفس الشيء مع أمل الهواري، حيث انتبه إلى أنه لا يستطيع أن ينوب عن المتهم والطرف المدني في نفس الوقت وهو خطأ جسيم في مهنة المحاماة وغير مسموح به، لذلك أقدم على جلب شارية للدفاع عن الهواري، تضيف ذات المصادر.
وأشارت مصادرنا إلى مربط الفرس في قضية وضع أمل الهواري تحت الحراسة النظرية، كشاهدة مثلما ذكرها بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي قال إنه " استنادا لمعلومات تفيد تواجد إحدى الشاهدات بأحد المنازل، انتقلت المصلحة والولائية للشرطة القضائية، أمس الأربعاء، إلى المنزل المذكور بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تبين بأنه في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين".
مضيفا تم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل، والتي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها في نفس القضية".
واعتبار إلى كون هذه الوقائع، يقول البلاغ قد "تشكل أفعالا مخالفة للقانون، فقد تم فتح بحث حول ظروف النازلة مع كل من له علاقة بالموضوع، تم وضع أمال هواري رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث."
حيث قالت ذات المصادر إن بلاغ الوكيل العام للملك حدد المركز القانوني للهواري كشاهدة، ربما قد يكون استند في ذلك على المادة 448 من قانون الاتجار في البشر والتي تقول "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشئنها".
وأوضحت مصادرنا المقربة من الملف، إنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى المحامي محمد زيان ونجله وزوجته، وذلك بعد انتهاء البحث مع أمل الهواري، وبهذا قد تأخذ قضية بوعشرين، إذا مات تبثث صحة هذا الكلام مجرى جديد وتطورات مثيرة، ومن شأن أن يكون بلاغ ثاني للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف للرباط أكثر وضوحا من الأول بعد البحث مع الصحفية الهواري.