رؤساء فرق بمجلس النواب ل"الأول": هذا موقفنا من مقترح العفو العام على معتقلي الريف

في سياق تقديم النائبان البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الحركات الاحتجاجية، ومن بينهم معتقلي "حراك الريف" طبقا للفصل 71 من الدستور المغربي، والذي يمنح الحق للبرلمان بغرفتيه بإصدار عفوا عام وشامل، اتصل "الأول" برؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، لمعرفة موقفهم من هذا المقترح، وما إن كانوا سيدعمون هذه المبادرة، أو سيرفضونها، فجاءت أجوبتهم كالأتي:
نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب:
"لا يمكن إلا أن أكون مع أي مقترح من شأنه أن يحافظ على سمعة البلد ويحقق مصالحة حقيقية مع الريف، ويساهم في إطلاق سراح المعتقلين، وهذا موقف عبرنا عنه سابقاً وكنا السباقين في ذلك، إلا أن التقدم بأي مقترح قانون في هذا الاتجاه لا يمكن أن يأتي هكذا، بل يستلزم توافقا بين جميع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين لكي لا يتم رفضه".

محمد أشرورو، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة:
"بداية فقد عبرنا كحزب من خلال بلاغ الأمين العام للحزب من موقفنا من هذه الأحكام التي اعتبرناها قاسية، وبالتالي نحن كفريق مع أي مبادرة في اتجاه التخفيف من هذه الأحكام أو العفو عن معتقلي "حراك الريف" بصفة نهائية. فجيب أن نطلع على هذا المقترح الذي قدمه النائبان البرلمانيان، ونحن مبدئيا مع هذه المبادرة، ولن نختلف بخصوصه".

شقران أمام، رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
"من الناحية المبدئية لا يمكننا إلا أن نكون مع أي إمكانية دستورية وقانونية، في هذا الشأن، بالرغم من أن الأمر يتطلب نقاشا قانونيا، وسنكون مع أي توجه يدفع في اتجاه الإنفراج، وتقوية المسار الإصلاحي للبلاد، سننتظر هذا المقترح إذا قدم إلينا وسنجتمع كفريق لمناقشته بعناية وسنقول كلمتنا فيه، أما الآن فلا يمكنني تقديم موقف نهائي في الموضوع".

توفيق كميل، رئيس الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب:
"لم نطلع بعد على مقترح برلمانيي فيدرالية اليسار الديمقراطي، بخصوص قانون عفو عام يصدره البرلمان، وسنعلن عن موقفنا فور إطلاعنا عليه، وبعد اجتماع أعضاء الفريق".


وتعذر على "الأول" معرفة موقف باقي رؤساء الفرق الذين ظل هاتفهم يرنّ بدون ردّ.