الكشف عن مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات بالمغرب قدمه نائبان برلمانيان (وثائق)

تقدم النائبان البرلمانيان باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى شناوي ، بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الجماعية بالمغرب ، بعد صدور الأحكام القضائية في حق معتقلي حراك الريف.
وتمت صياغة ديباجة لهذا المقترح، حيث أشارت المادة الاولى الى "اصدار عفو عام و شامل على كل الافعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 الى 28 يونيو 2018 ، والتي كان عدد من الافراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية ".
و تشير المادة الثالثة الى "تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام لدى محكمة النقض و من الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق و من نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الاولى".
و أوضحت المادة الرابعة أن هذه اللجنة و اللجان المذكورة ستعمل في أجل أقصاه 20 يوما من نشر هذا القانون على الافراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة.