فيدرالية اليسار تقدم مقترح قانون لعفو عام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية

قدم عمر بلافريج ومصطفى ابشناوي، النائبين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، مقترح قانون للعفو العام، على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، التي عرفها المغرب مؤخراً، ومن أبرزها الحراك الشعبي، بمنطقتي الريف وجرادة.
وأكد برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ديباجة مقترح قانون العفو العام، أن المغرب يشهد منذ سنة 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان، وتأمين حقوقهم الجماعية، في مناطق متعددة من البلاد.
وأوضحت الديباجة، أن الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب، ترتب عنها إتخاذ مجموعة من التدابير العقابية، في حق عدد من المسؤولين على المستوى الوطني والجهوي، مما يعني الاعتراف الرسمي، والصريح، بمشروعية مطالب المحتجين، وحقيقة الوضع الاجتماعي المتردي، ووجود اختلالات عميقة، وأعطاب كبرى وأخطاء فادحة.
وأكد مقترح القانون، أنه تسود في المغرب، حالة من عدم الثقة في المؤسسات، والشعور بعجزها عن مواجهة التحديات المطروحة، وإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً.
وأشارت ديباجة مقترح القانون، إلى أنه رغم إقرار رئيس الدولة، الملك محمد السادس، بفشل النموذج التنموي، الذي أفرز احتجاجات شعبية، إلا أن الدولة لم تقفل الملف سياسيا، من خلال إطلاق سراح المعتقلين، وقامت بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة، من خلال إصدار أحكام بالجملة.
واعتبر بلافريح والشناوي، الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف، غير منصفة، ولا تخدم المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والديمقراطية والتنمية، بل تزيد حسبهم، في الاحتقان، وتكرس انعدام الثقة بين المواطنين، والدولة والمؤسسات.
وينص مقترح قانون العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، الذي تقدم به برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى إصدار عفو عام وشامل على كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية، منذ أكتوبر 2016 وحتى يونيو الجاري، مع إلغاء الأثار القانونية المترتبة على ذلك.
وينص مقترح القانون أيضاً، على جبر ضرر أي متضرر من الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات الاجتماعية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة، مع اعتبار العفو بمثابة براءة.