جدل في فرنسا بخصوص توجه رجال شرطة مغاربة ل"التحقيق" مع أطفال شوارع

أفادت السلطات الفرنسية ان شرطيين قدموا من المغرب يقومون حاليا بمهمة بباريس تتمثل في التعرف على هويات قاصرين مغاربة موجودين في شمال العاصمة الفرنسية.
واوضح المصدر نفسه أنه تم نشر ستة من موظفي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية المغربيتين بباريس منذ 18 يونيو.
وبحسب وزارة العدل الفرنسية فإن "هذه المهمة تهدف إلى التوصل إلى تحديد هويات هؤلاء القاصرين وذلك تحت سلطة ودعم أجهزة الشرطة والقضاء الفرنسية".
وأضافت أن الأمر يتمثل في محاولة "اعادة وصل العلاقات الاسرية بالتنسيق مع السلطات المغربية، وكلما كان ممكنا السعي لاعادة هؤلاء الشبان الى المغرب عندما يتم التاكد ان تلك العودة تنسجم مع المصلحة العليا للطفل".
ويثير وضع أطفال شوارع حي "غوت دور" الشعبي (الدائرة 18) قلق السلطات منذ وصول اوائل القاصرين في 2016. وهم في الغالب صغار جدا ومدمرون بالمخدرات وعدوانيون ويعيشون على السرقة وينامون في الحدائق رافضين كل مساعدة.
وأوضحت وزارة العدل الفرنسية "أن هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين بباريس حيث تم وضع 813 منهم رهن التوقيف في 2017 واحيل 482 إلى النيابة. وهم عموما يرفضون التكفل بهم ويفرون من مراكز الاستقبال".
ودفع هذا الوضع باريس والرباط إلى "تعزيز التعاون"، بحسب المصدر ذاته. وأثار الكشف عن ارسال موظفين مغاربة الى باريس انتقادات شديدة من المدافعين عن المهاجرين القصر.
وقال المحامي ايمانويل داود أنه حين يتم توقيف اطفال الشوارع "يتم اغتنام الفرصة ليستمع إلى إفاداتهم شرطيون مغاربة دون حضور محامي". مضيفا "الوضع صعب لكن مواجهته أقرب إلى عملية شبه سرية لا تشرف وزارة الداخلية".
وتابع أن "هؤلاء اللأطفال كانوا في الشارع" قبل أن يصلوا إلى باريس وهم "ضحايا عنف أسري" وحتى "من شبكات الاتجار في البشر"، متسائلا "ما مصيرهم إذا أرسلناهم إلى المغرب؟".