رجال أمن مغاربة في مهمة خاصة في باريس

أفادت السلطات الفرنسية أن عددا من عناصر الشرطة المغاربة يقومون، حاليا، بمهمة في باريس تتمثل في التعرف على هويات قاصرين مغاربة، موجودين في شمال العاصمة الفرنسية، وهو ما جر عليها انتقادات من طرف الحقوقيين.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن سلطات باريس أفادت أنه تم نشر ستة من موظفي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية في المغرب في باريس منذ 18 يونيو الماضي.
وبحسب وزارة العدل الفرنسية، فإن "هذه المهمة تهدف إلى التوصل إلى تحديد هويات هؤلاء القاصرين، وذلك تحت سلطة ودعم أجهزة الشرطة، والقضاء الفرنسية".
وأضافت الوزارة ذاتها أن الأمر يتمثل في محاولة "إعادة وصل العلاقات الأسرية بالتنسيق مع السلطات المغربية، وكلما كان ممكنا السعي إلى إعادة هؤلاء الشبان إلى المغرب عندما يتم التأكد من أن تلك العودة تنسجم مع المصلحة العليا للطفل".
ويثير وضع أطفال شوارع حي "غوت دور" الشعبي (الدائرة 18) قلق السلطات، منذ وصول أوائل القاصرين في عام 2016.
وأوضحت وزارة العدل الفرنسية "أن هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين في باريس، حيث تم وضع 813 منهم رهن التوقيف في عام 2017، وأحيل 482 إلى النيابة، وهم عموما يرفضون التكفل بهم، ويفرون من مراكز الاستقبال".
ودفع هذا الوضع باريس، والرباط إلى "تعزيز التعاون"، بحسب المصدر ذاته.
وأثار كشف إرسال موظفين مغاربة إلى باريس انتقادات شديدة من المدافعين عن المهاجرين القاصرين.
وقال المحامي "إيمانويل داود" إنه حين يتم توقيف أطفال الشوارع "يتم اغتنام الفرصة ليستمع إلى إفاداتهم شرطيون مغاربة دون حضور محام".
وأضاف المحامي ذاته أن "الوضع صعب لكن مواجهته أقرب إلى عملية شبه سرية لا تشرّف وزارة الداخلية"، وتابع أن "هؤلاء الأطفال كانوا في الشارع"، قبل أن يصلوا إلى باريس وهم "ضحايا عنف أسري"، وحتى "من شبكات الاتجار في البشر"، متسائلا "ما مصيرهم إذا أرسلناهم إلى المغرب؟".