العثماني والخلفي يشرفان على إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة

أشرف كم من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة (eParticipation.ma)، وذلك صباح يوم الاثنين 23 يوليوز 2018 بمركز الاستقبال والندوات لمؤسسة محمد السادس الكائن بمدينة العرفان بالرباط.
وتهدف هذه المنصة الالكترونية الوطنية الى تحقيق مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقهم في تقديم العرائض والملتمسات والتشاور العمومي.
وفي كلمة بالمناسبة أشار العثماني إلى أنه حرص على حضور حفل إطلاق البوابة دعما لهذه المبادرة الهامة باعتبارها جزءا من البرنامج الحكومي في مجال دعم الديمقراطية التشاركية، وأيضا من أجل تحسيس جميع الفاعلين خاصة جمعيات المجتمع المدني بأهمية هذا الورش الذي انطلق بإقرار القوانين والمراسيم ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وإحداث لجنة العرائض.
ودعا أيضا العثماني جمعيات المجتمع المدني الى القيام بدور أكبر في مجال التفكير والاقتراح والتقدم بالعرائض التي من شأنها التأثير في السياسات العمومية وطنيا ومحليا من خلال اليات الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديموقراطية التمثيلية.
واعتبر رئيس الحكومة إطلاق هذه المنصة سيسهل على المواطنات والمواطنين وخاصة جمعيات المجتمع المدنية سبل إطلاق المبادرات وتتبع مسارها ومآلاتها وذلك باستثمار الآليات الرقمية والوسائل التقنية الحديثة بشكل يوفر الجهد والمال.
ومن جهته أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إطلاق هذه المنصة في شهر يوليوز 2018 يأتي بعد سنة من انطلاق عمل لجنة العرائض وبعد سبع سنوات من اعتماد بلادنا دستور 2011 الذي أقر الديموقراطية التشاركية، واعتبر أن هذا المشروع، إلى جانب برنامج تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة في مجال الديموقراطية التشاركية العصرية، يعد من بين المشاريع الأساسية للوزارة للنهوض بالديموقراطية التشاركية، التي اعتبرها جلالة الملك محمد السادس، قبل أزيد من 10 سنوات في خطاب العرش سنة 2007، تتكامل مع الديموقراطية النيابية.
وذكر الخلفي بعدد من المقتضيات القانونية الهامة التي اعتمدتها الحكومة خلال سنتها الأولى خاصة مرسوم دراسة الأثر في نونبر 2017، وما نص عليه من القيام بالاستشارات حول المشاريع المعروضة، تنزيلا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة، وكذا قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي تنص المادة العاشرة منه على مقتضيات النشر الاستباقي لمشاريع القوانين وللميزانيات وقوائم المحسباتية، وما يتيحه ذلك من إمكانات للترافع والاقتراح قبل اعتماد المشاريع.