فضيحة سرقة أطروحة الدكتوراه بطلها رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيس”

قبل يومين وقعت هزة سياسية داخل الحكومة الاشتراكية الاسبانية بعد أن اضطرت وزيرة الصحة “كارمن مونتون” إلى تقديم استقالتها جراء اتهامها بالحصول على شهادة الماستر بواسطة التحايل و التزوير من قبل أحزاب اليمين و باقي المعارضين للحكومة.
و أمس استفاق الرأي العام الإسباني على فضيحة أخرى، من عيار ثقيل، عكستها جل الصحف الاسبانية في مقالاتها على صفحاتها الأولى، و تتعلق بتزوير و سرقة لأطروحة دكتوراه بطلها رئيس الحكومة و زعيم الحزب الاشتراكي العمالي “بيدرو سانشيس”.
و قد انطلقت شرارة الانتقادات الحادة على فضيحة التزوير المزعوم مباشرة بعد أن لمح زعيم الحزب اليميني الليبيرالي “سيودادانوس” “ألبير ريفيرا” داخل قبة البرلمان إلى ضرورة التأكد من سلامة أطروحة رئيس الحكومة “بيدرو سانشيس الخاصة بالدكتوراه محتملا أن تكون، هي الأخرى، مزورة على غرار الشهادات الجامعية الأخرى التي كشف عنها الإعلام الاسباني الرقمي، قبل الورقي، في سبق مشهود له على المهنية و دقة التحري، ما نجم عنه سقوط رؤوس حزبية نافذة من قادة حزب الحزب الشعبي اليميني، و
آخر هذه الرؤوس التي ينتظرها السقوط المدوي، زعيمه “كاصادو” الذي خلف “ماريانو راخوي”، مؤخرا، على زعامة الحزب و الذي توجد قضية حصوله بالتزوير على شهادة الماستر لدى المحكمة العليا.
غير أن تداعيات ما صرح به “ريفيرا” لم يظل حبيس السجال الإيديولوجي، بل تجاوزه إلى اندفاع الإعلام لتحريك مجال التحري و التحقيق في طبيعة الفضيحة المزعومة و سبر غورها و اكتشاف مدى صحتها لكي تقدم إلى الرأي العام الإسباني و إلى القضاء.
و في تكثيف بالغ الدلالة حول الفضيحة الجديدة المنسوبة لرئيس الحكومة الاشتراكية “سانشيس”، اختارت يومية “أوكي دياريو” الاسبانية الرقمية عنوانا لمقالتها يقول:”زنجي” من وزارة الصناعة أعد الجزء الأكبر من أطروحة “بيدرو سانشس”.
و أشارت الصحيفة المذكورة أن أطروحة “رئيس الحكومة “سانشس” تمنحه لقبا فرديا و رسميا يؤهله للعمل، لكن الحقيقة – تضيف “أوكي دياريو”- ليست من إنجازه، كما هو مطلوب بموجب القانون الاسباني، لأن الجزء الأكبر من هذه الأطروحة أعده رجل “أسود”.
و زادت الصحيفة الاسبانية في توضيحاتها، أنها تتوفر على نسخة من أطروحة “سانشس”، معتبرة أن الجزء الأكبر من صفحاتها تم استنساخه بشكل حرفي من دراسة تم تحويلها لاحقا إلى كتاب حيث عرف أن مضمونه أنجز من قبل مؤلف آخر، اسمه “كارلوس أوكانيا”، و هو شخص كان يعمل في وزارة الصناعة خلال الحكومة الاشتراكية.
زعيم “بوديموس”، “بابلو إغليسياس”، الذي قدم حزبه اليوم في البرلمان مقترحا من أجل تأسيس لجنة خاصة بإجراء تحقيق في الشهادات الجامعية المزورة، طلب من رئيس الحكومة أن يلجا بشكل شفاف لنشر أطروحته التي نال على أساسها شهادة الدكتوراه لتفادي كل التداعيات المترتبة عن الفضيحة المزعومة، فيما طالب الحزبان اليمينيان، الحزب الشعبي و حزب “سيودادانوس” أن يقف رئيس الحكومة “سانشس” في البرلمان لكي يفسر للهيئة التشريعية كل الملابسات و الشكوك الناجمة عن المزاعم حول فضيحة الدكتوراه.