"رايتس ووتش": قانون الخادمات في المغرب مازال ضعيفا فيما يخص الأجور وساعات العمل

01 غشت, 2016 - 09:43:00
قالت منظمة " هيومن رايتس ووتش"، إن القانون المغربي الجديد المنظم لعمل خادمات المنازل، الذي اعتمد من طرف مجلس النواب 26 يوليوز 2016، من شأنه توفير حماية لآلاف النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات، وذلك في بلاغ نشرته على موقعها.
وأكدت المنظمة الحقوقية بناء على تحقيق أجرته بين عامي 2005 و 2012، حول ظروف عمل خادمات المنازل القاصرات (تحت سن 18) في المغرب، أن أن فتيات لم يتجاوزن 8 أعوام يتعرضن لانتهاكات بدنية، ويعملن لساعات طويلة مقابل أجر زهيد، وكثيرا ما تعرض عدد منهن للضرب والإساءة اللفظية، وفي بعض الأحيان يحرموهن من الغذاء الكافي. كما أن بعض الخادمات القاصرات القاصرات يعملن لمدة 12 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع، مقابل أجر لا يتجاوز 100 درهم شهريا.
قالت بعض الفتيات لهيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهن ضربوهن بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية. عملت بعضهن لأكثر من مائة ساعة أسبوعيا. كان متوسط أجر الفتيات الشهري، ممن أجريت معهن مقابلات في 2012، 545 درهما ، أي أقل من رُبع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي.
وفي هذا الصدد قال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "القانون الجديد قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى. لكن الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل مازالت ضعيفة، وخاصة الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل، الذي مازال منخفضا كثيرا مقارنة بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال".
وأضاف بن شمسي: "بعد أن أرسى المغرب تدابير قانونية تخص عاملات المنازل، عليه الآن التصديق على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية. إن فعل ذلك، سيصبح المغرب رائدا بين دول المنطقة في حماية عاملات المنازل".
ويفرض القانون الجديد توفير عقود مكتوبة، ويحدد السن الأدنى لعاملات المنازل في 18 سنة، مع فترة تمهيدية تدوم 5 سنوات يُسمح خلالها للفتيات بين 16 و18 عاما بالعمل. كما يحدد القانون ساعات عمل الفتيات في سن 16 و17 سنة ب 40 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، والبالغات 48 ساعة أسبوعيا، رغم أن مدونة الشغل المغربية تنص على حد لا يتجاوز 44 ساعة بالنسبة لفئات العمال الأخريات. يضمن القانون 24 ساعة راحة متصلة أسبوعيا، وحدا أدنى للأجر قدره 1542 درهما في الشهر، أي فقط 60 بالمائة من الأجر الأدنى للمهن التي تشملها مدونة الشغل. ينص القانون أيضا على غرامات مالية على أصحاب العمل المخالفين للقانون.