عدليو الكونفدرالية يطالبون المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بفتح تحقيق في “الحرب الباردة” التي يقودها الكاتب العام لوزارة العدل ضد أوجار

عبرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لمشروع التعديل الشكلي للنظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط”، مطالبة “باحداث تعويض عن شهري 13 و14 و ادماج الاطر المشتركة و اشراك حاملي الشهادات العلمية و الادبية في المباريات المهنية، وحذف السلم الخامس من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط و حذف الامتحانات الشفوية”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية في بيان له عقب اجتماعه الذي عقده بالموازاة مع أشغال المؤتمر الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد ببوزنيقة، وزير العدل الى “اخراج النص القانوني المتعلق بالتنظيم الهيكلي للوزارة، كمدخل لاخراج الادارة القضائية من أزمتها المزمنة و القطع مع سياسة البريكولاج، وتعيين و دعم اطر الادارة القضائية في مواقع القرار”.
وعبر ذات المصدر عن “استغرابه لإصرار الكاتب العام للوزارة الاستاذ الجامعي المساعد السابق -الذي مايزال يعيش حبيس فصول دستور 1962- على اقصاء النقابة الوطنية للعدل من الحوار القطاعي خارج الزمن الدستوري و دولة المؤسسات، يحدوه في ذلك الحنين الى زمن تعطيل الدستور و سنوات الجمر و الرصاص”.
كما طالب المكتب من الرئيس المنتدب للمجلس للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق في ما ورد في القصاصة الإخبارية بجريدة الاخبار ليوم الخميس 22 نونبر 2018 حول الكاتب العام للوزارة، معتبرا أنه “يكتسي خطورة بالغة”، مصرا على “ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة ثبوت ما ورد في القصاصة”.
كما أدان “بشدة حملات التشويه المنظمة و الممنهجة اعلاميا المستهدفة خيرة اطر كتابة الضبط و ابعادها من مواقع القرار بالوزارة لتعيين مسؤولين على المقاس، ضمانا لديمومة هشاشة الادارة القضائية و تبخيس الكفاءة المهنية لأطرها، و يطالب وزير العدل برد الاعتبار للضحايا”.
واعتبر المكتب أن “فشل الوزارة في تلبية الملفات المطلبية للموظفين، على قاعدة الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل، سببا رئيسيا في خلق و اصطناع حروب وهمية وذريعة للسطو على المكتسبات من خلال التلاعب بالحوار القطاعي” .
وطالب كذلك “رئيس مجلس التوجيه و المراقبة بالعمل على دمقرطة المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل و تجفيف منابع الريع و فتح تحقيق في تابيد التكليف بمهام مركب اصطياف العدل بالرباط”.