كدش.. نقابة العدل تتصدى لمشروع التنظيم القضائي وتحتج تزامنا مع مناقشته

دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، في إطار متابعة المسار التشريعي لمشروع التنظيم القضائي، والذي تمت إحالته من جديد على مجلس النواب، (دعت) أعضاء مجلس النواب وكل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لمشروع التنظيم القضائي والذي نعتته ب”اللادستوري”، مطالبة بإحداث لجنة للتقصي في التعيين في المناصب العليا بقطاع العدل.
وحملت النقابة المذكورة في بلاغها، الذي توصلت “رسالة الأمة ” بنسخة منه، وزير العدل مسؤولية التعيين والمكافأة على رأس قسم التكوين خارج أطر هيئة كتابة الضبط واعتبرت ذلك “محاولة للإجهاز على هوية كتابة الضبط” ونشر ما أسمته ب”الأمية المهنية”، في إطار هجمة ” على موظفي هيئة كتابة الضبط”، وفق تعبير البلاغ .
وبالمقابل، أدانت النقابة ذاتها، القرار الذي وصفته ب”الجائر” لوزير العدل والمتعلق بإلغاء انتقال (ا. ي) للالتحاق بأسرته، واستمرار معاناته بسبب انتمائه للنقابة الوطنية للعدل، مجددة رفضها للتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، حيث طالبت بحذف السلم الخامس وبتعويضات شهري 13 و14 كما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية.
ووجهت النقابة نداء لموظفي العدل يروم سحب أجرتهم الشهرية بالكامل يوم 30 شتنبر من الأبناك، ردا على مشروع التنظيم القضائي القاضي باطلاع المفتشية العامة على أرصدة موظفي العدل مباشرة خارج سلطة القضاء، مطالبة المجلس الوطني بعقد اجتماع في دورته العادية خلال شهر أكتوبر القادم، لتدارس الوضع .
إلى ذلك، طالبت نقابة العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للعدل، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بتعميم المقاصف على جميع محاكم المملكة وبأثمنة تفضيلية تراعي الوضعية المادية للموظفين، دون أن تخفي استغرابها من تأخر إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة، معلنة عن تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان تزامنا مع مناقشة مجلس النواب لمشروع التنظيم القضائي.