بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل /ك.د.ش

انعقد يوم السبت 20 اكتوبر 2018 بالرباط اجتماعا للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، و بعد الترحم على ضحايا قطار بولقنادل ، تقدم الكاتب العام بعرض حول المسار التشريعي للتنظيم القضائي ، و الخطوات العملية التي تم القيام بها ، كما تمركز النقاش حول الوضع التنظيمي و آفاق العمل ، و الأزمة البنيوية التي تعرفها الإدارة القضائية نتيجة السياسة التدبيرية المصابة بالعقم المزمن و الفاشلة للوزير ، و المتوجة مؤخرا بفضيحة التوظيفات غير المسبوقة و التاريخية للميكانيكيين كأنهم سيصلحون أعطاب الإدارة القضائية و سيساهمون في نجاعة أداءها ، و استمرارية الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل و التي تعتبر ضحية لرفض وزير العدل تطبيق منشور رئيس الحكومة رقم 2/ 2017 المنظم لمنهجية الحوار القطاعي لحسابات سياسية رخيصة بين التجمع الوطني للأحرار و العدالة والتنمية ، جوهرها التنازع على لهط منافع اقتصاد الريع ، وبعد نقاش ديمقراطي و عميق قرر المكتب الوطني ما يلي :
1- يجدد رفضه لمشروع التنظيم القضائي المصادق عليه و الذي جاء خارج الزمن الدستوري . ويعتبر ان التنصت على هواتف الموظفين وصمة عار على جبين دعاة الديمقراطية و العدل
2- يؤكد من جديد رفضه للتعديلات الشكلية للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و حق موظفي العدل الاستفادة من التعويض عن شهري 13 و 14
3- يحمل وزير العدل المسؤولية الكاملة عن هدر 155مليار من الغرامات التي لم تُحصَّل لفائدة خزينة الدولة لاعتمادهم على آليات التسيير المنتهية مدة صلاحيتها .
4- يستغرب توظيف العشرات من الميكانيكيين بقطاع العدل ، لممارسة السخرة و السياقة ، و هي المهام التي تم حذفها من الوظيفة العمومية في القرن الماضي و هي نتاج لسياسة التسيير العبثية للوزير الهادفة لإذلال و استعباد موظفي العدل لخدمة الأسياد الجدد بدل خدمة الوطن و المواطنين و ضمان الأمن القضائي .
5- يطالب بتخصيص المناصب المالية الكافية بالميزانية الفرعية للوزارة لهيكلة مكاتب التحصيل ، و لتخفيض ضغط الأعباء المهنية على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم .
6- يطالب بتوفير فضاءات ملائمة للعمل بالمحاكم تراعي إنسانية موظفي القطاع و تحقق عددا مقبولا من الموظفين بالمكاتب لتسهيل ولوج المتقاضين لخدمات الإدارة القضائية ، و يسجل افتقار أغلبية البنايات الجديدة للمواصفات المطلوبة و المتعارف عليها دوليا .
7- يطالب بالرفع من تعويضات الحساب الخاص لموظفي السلاليم الدنيا و لكافة موظفي القطاع و بدون استثناء و إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة بأثر رجعي منذ سنة 2011.
8- يطالب بالإعلان عن تنظيم المباريات المهنية داخل هذه السنة بعدد المناصب المالية يوازي عدد المترشحين بمن فيهم حاملي الشهادات العلمية و الأدبية .
9- يدعو وزير العدل الى تحمل مسؤوليته كاملة في ضمان استقلالية المساعدين الاجتماعيين على اعتبار انهم موظفو الإدارة القضائية.
10- يطالب بفتح تحقيق في صفقتي النظافة في الوزارة و في المؤسسة المحمدية و الكشف عن الجهة المستفيدة ، و يتساءل عن شرعية و صفة التواجد اليومي لمسؤول بالإدارة المركزية المبعوث الرسمي فوق العادة للمؤسسة المحمدية .
11- يدعو الى انعقاد المجلس الوطني يوم 3نونبر 2018.