اتهامات لوزارة مغربية بالتنصت على هواتف الموظفين

هاجمت المكتب الوطني لنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل معتبرة أن "التنصت على هواتف الموظفين بوزارة العدل، وصمة عار على جبين دعاة الديمقراطية والعدل بالمغرب"، كما جددت رفضها ل"مشروع التنظيم القضائي المصادق عليه والذي جاء خارج الزمن الدستوري".
و في ما يلي نص بلاغ النقابة الوطنية للعدل الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم أمس السبت بالرباط .
انعقد يوم السبت 20 اكتوبر 2018 بالرباط اجتماعا للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، و بعد الترحم على ضحايا قطار بولقنادل ، تقدم الكاتب العام بعرض حول المسار التشريعي للتنظيم القضائي ، و الخطوات العملية التي تم القيام بها ، كما تمركز النقاش حول الوضع التنظيمي و آفاق العمل ، و الأزمة البنيوية التي تعرفها الإدارة القضائية نتيجة السياسة التدبيرية المصابة بالعقم المزمن و الفاشلة للوزير ، و المتوجة مؤخرا بفضيحة التوظيفات غير المسبوقة و التاريخية للميكانيكيين كأنهم سيصلحون أعطاب الإدارة القضائية و سيساهمون في نجاعة أداءها ، و استمرارية الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل و التي تعتبر ضحية لرفض وزير العدل تطبيق منشور رئيس الحكومة رقم 2/ 2017 المنظم لمنهجية الحوار القطاعي لحسابات سياسية رخيصة بين التجمع الوطني للأحرار و العدالة والتنمية ، جوهرها التنازع على لهط منافع اقتصاد الريع ، وبعد نقاش ديمقراطي و عميق قرر المكتب الوطني ما يلي :
1- يجدد رفضه لمشروع التنظيم القضائي المصادق عليه و الذي جاء خارج الزمن الدستوري . ويعتبر ان التنصت على هواتف الموظفين وصمة عار على جبين دعاة الديمقراطية و العدل
2- يؤكد من جديد رفضه للتعديلات الشكلية للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و حق موظفي العدل الاستفادة من التعويض عن شهري 13 و 14
3- يحمل وزير العدل المسؤولية الكاملة عن هدر 155مليار من الغرامات التي لم تُحصَّل لفائدة خزينة الدولة لاعتمادهم على آليات التسيير المنتهية مدة صلاحيتها .
4- يستغرب توظيف العشرات من الميكانيكيين بقطاع العدل ، لممارسة السخرة و السياقة ، و هي المهام التي تم حذفها من الوظيفة العمومية في القرن الماضي و هي نتاج لسياسة التسيير العبثية للوزير الهادفة لإذلال و استعباد موظفي العدل لخدمة الأسياد الجدد بدل خدمة الوطن و المواطنين و ضمان الأمن القضائي .
5- يطالب بتخصيص المناصب المالية الكافية بالميزانية الفرعية للوزارة لهيكلة مكاتب التحصيل ، و لتخفيض ضغط الأعباء المهنية على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم .
6- يطالب بتوفير فضاءات ملائمة للعمل بالمحاكم تراعي إنسانية موظفي القطاع و تحقق عددا مقبولا من الموظفين بالمكاتب لتسهيل ولوج المتقاضين لخدمات الإدارة القضائية ، و يسجل افتقار أغلبية البنايات الجديدة للمواصفات المطلوبة و المتعارف عليها دوليا .
7- يطالب بالرفع من تعويضات الحساب الخاص لموظفي السلاليم الدنيا و لكافة موظفي القطاع و بدون استثناء و إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة بأثر رجعي منذ سنة 2011.
8- يطالب بالإعلان عن تنظيم المباريات المهنية داخل هذه السنة بعدد المناصب المالية يوازي عدد المترشحين بمن فيهم حاملي الشهادات العلمية و الأدبية .

9- يدعو وزير العدل الى تحمل مسؤوليته كاملة في ضمان استقلالية المساعدين الاجتماعيين على اعتبار انهم موظفو الإدارة القضائية.

10- يطالب بفتح تحقيق في صفقتي النظافة في الوزارة و في المؤسسة المحمدية و الكشف عن الجهة المستفيدة ، و يتساءل عن شرعية و صفة التواجد اليومي لمسؤول بالإدارة المركزية المبعوث الرسمي فوق العادة للمؤسسة المحمدية .

11- يدعو الى انعقاد المجلس الوطني يوم 3نونبر 2018.