السودان يغلي.. المتظاهرون يتوجهون نحو القصر الرئاسي والأمن يواجههم بالغاز المسيل للدموع

فرقت الشرطة الخميس بالغاز المسيل للدموع متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم لدعوة الرئيس عمر البشير الى التنحي وذلك بعد أربعة أسابيع على بدء حركة الاحتجاج في البلاد.
وبدأت التظاهرات في 19 دجنبر احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز والأدوية في بلد يشهد ركودا اقتصاديا، ثم تحولت الى تجمعات شبه يومية مناهضة للبشير الذي يرفض بشكل قاطع الدعوة للتنحي بعد ثلاثة عقود في الحكم.
وإثر دعوة للتظاهر في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد اليوم الخميس، تجمع سودانيون في وسط العاصمة قبل التوجه الى مقر الرئاسة. لكن الشرطة تدخلت عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أفاد شهود عيان.
واعتبارا من الصباح، انتشرت عناصر من قوات الامن على طول الطرق المؤدية الى القصر. وشوهدت آليات عسكرية متمركزة أمام القصر.
وحصلت تظاهرات أيضا في منطقتي بورتسودان والقضارف (شرق)، بحسب شهود.
ويرى المحللون أن هذا التحرك الذي بدأ بسبب الاستياء من رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف يشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة في 1989 على أثر انقلاب دعمه الإسلاميون.
ودعا المنظمون، وعمادهم اتحاد المهنيين الذي يضم أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، المواطنين إلى “أسبوع انتفاض”. وتتم تعبئة المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ “مدن_السودان_تنتفض”.
وتم تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة. وتلجأ الشرطة غالبا الى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.
وقال عادل ابراهيم (28 عاما) الذي كان في أحد شوارع الخرطوم مع متظاهرين آخرين هذا الأسبوع “سأتظاهر وأواصل التظاهر حتى يسقط هذا النظام”. وأضاف “نحن نحتج لننقذ مستقبلنا ومستقبل بلدنا”.
وانطلقت التظاهرات من عطبرة (250 كلم شمال الخرطوم) وامتدت بسرعة إلى العاصمة وكذلك إلى دارفور (غرب).
ويردد المتظاهرون الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة، هتافات “حرية عدالة سلام”، ويهتف بعضهم “الشعب يريد إسقاط النظام” شعار “الربيع العربي” الذي بدأ في 2011.
ووسط صفير وتصفيق، واجهت حشود من السودانيين والسودانيات في بعض الأحيان الغاز المسيل للدموع.
وقال الصحافي فيصل محمد صالح “هناك زخم حاليا والناس يتظاهرون كل يوم”. وأضاف “حتى السلطات لا تصدق ذلك”.
بمعزل عن خفض الدعم للخبز، يواجه السودان وضعا اقتصاديا صعبا ويعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية.
ويعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في التضخم.
وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظرا قاسيا منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في أكتوبر 2017.
لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.
وكان السودان أكبر بلد في إفريقيا قبل انفصال جنوب السودان في 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده من ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.
وقال ابراهيم الذي يبحث عن وظيفة منذ سنوات “إذا واصل النظام السير على هذا الطريق، سنخسر بلدنا قريبا، لذلك علينا أن نكافح”.
ويقوم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إجمالا بتفريق المتظاهرين. وذكرت منظمات غير حكومية أن أكثر من ألف شخص أوقفوا، بينهم قادة من المعارضة وناشطون وصحافيون.
وقال الرئيس السوداني أمام حشد كان يردد هتافات تدعوه إلى البقاء في السلطة، في نيالا، عاصمة جنوب دارفور قبل أيام، “الحكومة لن تغير بالمظاهرات والطريق واحد للحكومة”. وأضاف البشير (75 عاما) أن “صندوق الانتخابات الفاصل بيننا، صندوق الانتخابات والشعب من سيقرر من يحكمه في 2020”.
وبين 1964 و1985، أدت انتفاضات شعبية إلى سقوط النظام الحاكم خلال أيام. لكن هذه المرة، أمام الناشطين طريق طويل يجب قطعه، حسب المحللين.
وتقول الخبيرة في شؤون السودان ويلو بيريدج “حتى الآن، يبدو أن البشير لا زال يحظى بتأييد معظم قوات الأمن”.
وأكد الناطق باسم الحزب الرئاسي ابراهيم الصديق لوكالة فرانس برس أن “هناك بعض التظاهرات لكنها معزولة ولا تجمع أعدادا كبيرة”.
ورأت “مجموعة الأزمات الدولية” في تقرير أن حكم البشير يمكن أن يبقى رغم التظاهرات، مضيفة “لكن إذا تحقق ذلك، فسيكون لقاء استمرار التدهور الاقتصادي وغضب شعبي أكبر ومزيد من التظاهرات وقمع يزداد قسوة”.