الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأييد أحكام “حراك الريف” يؤكد “تسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق الصحافي حميد المهداوي ونشطاء “حراك الريف”، مشيرة إلى أن هذه الأحكام كانت “جاهزة”، وتروم “الانتقام من شباب عبّر بشكل سلمي وحضاري عن استياء منطقة الريف وكل فئات الشعب المغربي من الأوضاع المزرية للحقوق والحريات بالمغرب”.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الاستئنافية في حق معتقلي “حراك الريف” ب”الجائرة”، معتبرة أنه بتأييد غرفة الجنايات الاستئنافية لأحكام نظيرتها الابتدائية “تؤكد الدولة المغربية خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا”.
الجمعية قالت في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، “إنه في الوقت الذي كانت الأصوات الديمقراطية والضمائر الحية ببلادنا ،تنتظر انتصار قضاة غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للعدالة ومنطق القانون، أبى القضاء المغربي، مرة أخرى، إلا أن يجاري خيار المقاربة الأمنية، ويقبل بتسخيره في مهمة الانتقام من نشطاء الحركات الاحتجاجية ببلادنا”، قبل أن تشدد على أن “الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، وتكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون”.
وكشف رفاق الهايج أن القضاء لم يعمل سواء في الفترة الابتدائية أو أثناء مرحلة الاستئناف، على التعبير عن أدنى رغبة في البحث عن الحقيقة وإظهارها، والإنصات لصرخات دفاع المعتقلين والحركة الحقوقية؛ مما اضطر المعتقلين إلى رفض المثول في الجلسات الأخيرة، والطلب من دفاعهم التزام الصمت كوسيلة للاحتجاج على مجريات المحاكمة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تابعت سلسلة الجلسات الابتدائية، وسجلت خلالها غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من فترة الاعتقال، مرورا بالاستنطاق والمناقشة، ثم النطق بالأحكام، أوضحت أنه في الطور الابتدائي أيضا غابت شروط المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، أبرزت الجمعية الحقوقية ذاتها أن الحل لمعالجة وضعية الغضب الشعبي المتسع يمر عبر الإنصات والاستجابة لمطالب الفئات والمناطق المحتجة، والعمل على توجيه السياسات العمومية في اتجاه توفير شروط وسبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات، والتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير، علاوة على احترام الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء لها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، تأسيسا لبناء الديمقراطية الحقة الضامنة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي.