"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان": تأييد أحكام "حراك الريف" دليل اختيار الدولة “القبضة الأمنية وتسخير القضاء”

في أول تعليق لها على تأييد الأحكام الابتدائية في حق نشطاء حراك الريف، والصحفي حميد المهدوي قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذا التأييد يؤكد الدولة المغربية اختارت خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت الأصوات الديمقراطية والضمائر الحية ببلادنا ،تنتظر انتصار قضاة غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للعدالة ومنطق القانون، أبى القضاء المغربي، مرة أخرى، إلا أن يجاري خيار المقاربة الأمنية، ويقبل بتسخيره في مهمة الانتقام من نشطاء الحركات الاحتجاجية ببلادنا.
وحسب نص بلاغ الجمعية فالأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، وتكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.
وأضافت الجمعية أنها تابعت سلسلة الجلسات الابتدائية، وسجلت خلالها غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من فترة الاعتقال، مرورا بالاستنطاق والمناقشة، ثم النطق بالأحكام، وقد عبرت عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة عنها، باعتبارها جائرة وانتقامية؛ لا يسعها اليوم إلا أن تجدد إدانتها القوية لها وهي تتثبّت استئنافيا، كونها كانت جاهزة، وتروم الانتقام من شباب عبّر بشكل سلمي وحضاري عن استياء منطقة الريف وكل فئات الشعب المغربي من الأوضاع المزرية للحقوق والحريات ببلادنا.
وكشفت الجمعية أن القضاء لم يعمل سواء في الفترة الابتدائية أو أثناء مرحلة الاستئناف، على التعبير عن أدنى رغبة في البحث عن الحقيقة وإظهارها، والإنصات لصرخات دفاع المعتقلين والحركة الحقوقية؛ مما اضطر المعتقلين إلى رفض المثول في الجلسات الأخيرة، والطلب من دفاعهم التزام الصمت كوسيلة للاحتجاج على مجريات المحاكمة.
وبهذا تكون الدولة حسب الجمعية قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة، وكوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية.
وأكدت الجمعية على أن الحل لمعالجة وضعية الغضب الشعبي المتسع يمر عبر الإنصات والاستجابة لمطالب الفئات والمناطق المحتجة، والعمل على توجيه السياسات العمومية في اتجاه توفير شروط وسبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات، والتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير.
إضافة إلى احترام الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء لها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، تأسيسا لبناء الديمقراطية الحقة الضامنة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي.