نظم عدد من المنظمات والجمعيات ندوة صحفية، أول أمس الجمعة 26 أبريل 2019، بالرباط، لتقديم مذكرة حول إصلاحات النظام الجبائي بالمغرب، في إطار مشروع "تتبع الميزانية، والعدالة الجبائية والمشاركة المواطنة". هذا المشروع الذي يأتي في قبيل انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات تحت عنوان "العدالة الجبائية"، والتي من المنتظر أن يتم عقده يومي 3 و4 ماي، يأتي في إطار النقاش الدائر في الأوساط الجمعوية حول أهمية إرساء نظام جبائي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين. وتشتغل على هذا المشروع كل من ترانسبرانسي المغرب، الفضاء الجمعوي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حركة بدائل مواطنة، معهد برومتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية مواطن الشارع وجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بدعم من منظمة أوكسفام بالمغرب. وحسب الجهة المنظمة، تمثل هذه الندوة فرصة لدعوة المسؤولين المكلفين بتنظيم المناظرة الوطنية للجبايات إلى ضمان انسجام وتوافق خلاصات المناظرة مع المقتضيات الدستورية ومع تحديات تعزيز مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، والحرص على توجيهها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. كما هي مناسبة لدعوتهم إلى احترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان واحترامها، وتطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة باحترام الشرعية والانصاف والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين وتعزيز بيئة قانونية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان في بعدها الكوني. وكذلك يدعو المنظمون الوعي بالمسؤولية الملقاة على الحكومة المعنية بتنظيم المناظرة الوطنية بالنظر الى واجبها الرئيسي المتمثل في إعمال القانون للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والأحكام الدستورية ذات الصلة المباشرة بالمبادئ الأساسية الواردة في المواد 39 و40 و71 من الدستور. ويذكر أن المذكرة طرحت "ضرورة تأطير النظام الضريبي المرتقب من خلال اعتماد قانون إطار يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم وروح النموذج التنموي الجديد المطروح للنقاش"، مضيفة "ينبغي لهذه المرحلة التأطيرية المثمثلة في المناظرة الوطنية أن تأخذ بعين الاعتبار بلتحديات المتمثلة في الحد من أوجه اللامساواة وتعزيز المساواة بين المواطنين/ات أمام القانون، دون أي تمييز، مع إعطاء الأولوية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التهرب الضريبي". وعددت المذكرة الاختلالات الرئيسية الحالية للنظام الجبائي، بحيث اعتبرته عاجز في الشفافية خصوصا في طريقة إقرار القواعد الجبائية وتأويلها وتطبيقها الإداري، بالإضافة إلى أنه يحتوي على سلطة تقديرية مفرطة للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية. كما أضافت المذكرة مسألة الممارسات الإدارية غير المطابقة لقانون، إضافة إلى تعقيد المساطر الضريبية، وهمينة منطق الريع وعجز على مستوى الإنصاف الضريبي، وغياب مبدأ التدرج الفعال باعتباره الآلية الرئيسية لتكريس الإنصاف الجبائي. واعتبرت المنظمات في مذكرتها أن هتاك غياب لآليات تقييم السياسة اجبائية وكذلك آليات المساءلة، كما أنه هنالك قصور وغياب للشفافية على مستوى المراقبة الجبائية في جميع المراحل وذلك من البرمجة إلى إبرام الاتفاقيات مرورا بضعف التتبع لعمليات الافتحاص وقرارات اللجن الجبائية، مع وجود اختلال الحكامة الجبائية على المستوى المحلي. وأوردت المذكرة عددا من التوصيات أهمها "تكريس سمو المقتضيات الدستورية لا سيما الفصول 39 و 40 و 71 من القانون الأساسي ، المتعلقة أساسا بمشروعية الضريبة والانصاف الضريبي والتضامن الوطني وأولوية السلطة التشريعية في مسلسل وضع المعايير الجبائية بما في ذلك الاستثناءات الجبائية". كما أوصت المذكرة بالتوفيق بين السياسة الجبائية والسياسات العامة في إطار استراتيجية متسقة، ووضع حد “لمناطق الظل غير الخاضعة للقانون الضريبي ” وللممارسات الإدارية التي لا تمتثل للأحكام القانونية، وضمان الممارسة الفعالة لحق االحصول على المعلومات في المجال الضريبي والمالي، ووضع آليات للتقييم الدوري للسياسات الجبائية وآليات المساءلة، بالإضافة إلى التنصيص على إنشاء هيئة استشارية دائمة (المجلس الوطني للضرائب) مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني، إضافة إلى استبدال النفقات الضريبية بمعونة عمومية مباشرة ومنهجة اعتماد “عقد البرنامج"، وإعطاء الأولوية للنفقات الجبائية المتعلقة بتعزيز القطاعات المبتكرة التي تحترم البيئة ، وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل وتلك الموجهة نحو البحث والتطوير، وفرض ضرائب على الأملاك غير المنتجة للقيمة المضافة والسلع الفاخرة والأنشطة ذات الطابع المضارباتي، والإدماج المنهجي للبعد المرتبط باحترام و الحفاظ على البيئة و التنمية المستدامة داخل النظام الضريبي.
