الجمعيات تطالب بمجلس وطني للضرائب يحقق عدالة جبائية

جددت مجموعة من الجمعيات دعوتها إلى الهيئات المشاركة بالمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإرساء " العدالة الضريبية " المقررة يومي الجمعة 3 والسبت 4 ماي بالرباط إلى تحديد إطار قانوني لتوجيه السياسة الضريبية ، تحترم الالتزامات الدولية للمغرب المرتبطة بحقوق الإنسان والعمل على تطبيق الأحكام الدستورية المتلقة بالمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية ، مما يساهم في تعزيز البيئة القانونية ومؤسساتية تحترم عالمية حقوق الإنسان .
واعتبرت الجمعيات الفاعلة على المستوى الوطني والتي تشتغل عبر مجموعة أنشطة مرتبطة بالنظام الضريبي أن المبادئ والأحكام الدستورية تدفع الحكومة إلى ضمان انسجام وتوافق خلاصات المناظرة الوطنية مع الأحكام الدستورية وتحديات تعزيز مجتمع ديمقراطي يحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية ، تؤكد الجمعيات التسعة التي رفعت مذكرة للمناظرة الوطني حول " الجبايات " أن النظام الضريبي الحالي يتعارض مع الخطاب الرسمي التي تهدف إلى محاربة الفقر وأسباب البنيوية التي تولده خصوصا التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية ، وإعطاء الأسبقية في محاربة التملص والاحتيال الضريبي .
وسجلت مذكرة الجمعيات للمقدمة للمناظرة مجموعة اختلالات للنظام الضريبي تتعلق بنقص الشفافية في إنتاج قواعد الضريبية وتأويلها وتطبيقها الإداري ، وتعقيد المساطر الضريبية في ظل هيمنة منطق الريع وعجز في العدالة الجبائية ، إلى جانب غياب مبدأ التدرج الفعلي باعتباره الآلية الرئيسية لتكريس العدالة الجبائية ، والقصور والتعتيم الذي يشوب المراقبة الضريبية في جميع المراحل انطلاقا من البرمجة إلى إبرام الصفقات مرورا بضعف التتبع لأعمال الافتحاص وقرارات اللجان الضريبية .
ولتجاوز معيقات النظام الضريبي الحالي وتحقيق عدالة جبائية يدعو النسيج الجمعوي المرتبط بالنظام الضريبي المشاركين بالمناظرة الوطنية حول " الجبايات " إلى إقرار مجموعة توصيات في مقدمتها تكريس سمو الأحكام الدستورية خصوصا المواد ( 39/40/71 ) من الدستور تنص على قانونية الضريبة والعدالة الضريبية والتضامن الوطني وأولوية السلطة التشريعية في مسلسل وضع معايير ضريبية بما في ذلك الاستثناءات الضريبية ، ووضع حد لوجود مناطق غير خاضعة للقانون الضريبي وللممارسات الإدارية والتي لا تمتثل للأحكام القانونية ، وضمان الممارسة الفعالة لحق الوصول للمعلومة في المجال الضريبي والمالي .
تضيف مذكرة الجمعيات على ضرورة التنصيص بإنشاء هيئة استشارية دائمة ( المجلس الوطني للضرائب ) يضمن تمثيلية المجتمع المدني والعمل على تعزيز استقلالية وشفافية اللجان الضريبية ، وعلى مستوى الجبايات المحلية طالبت المذكرة إلى إرساء نظام حكامة ضريبية قائم عل الشفافية والإنصاف والنجاعة وتحديد آليات واضحة للتقييم والمسالة مع اعتماد استراتيجية لتنمية الموارد الضريبية الخاصة لزيادة الاستقلالية المالية للجماعات الترابية .