الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع قانون الإضراب ويصفه ب”المشجع على الاستبداد والتحكم”

أبدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل رفضها “المبدئي والقطعي” للمقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، معتبرة أن المقترح “أعدته الحكومة بشكل انفرادي وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”.
وقال الاتحاد المغربي للشغل في بيان له، إن الحكومة خالفت الدستور المغربي الذي ينص على "الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها"، كما أنها خرقت الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على "احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة".
التنظيم النقابي أوضح أن تعامل الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “يتعارض مع روح ومضامين اتفاق 25 أبريل 2019، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان”.
ولفتت أكبر مركزية نقابية بالمغرب الانتباه إلى أن “المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق”.
وشدد المصدر ذاته على أن “الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية والحريات العامة والديمقراطية، كما أنه حق عمالي محمي عالميا ومضمون دستوريا، حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها”.