الحكومة ترفض إرجاع "قانون الإضراب" إلى طاولة الحوار مع النقابات

رفضت الحكومة، اليوم الثلاثاء في لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مطلب سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من البرلمان، والتفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين من جديد.
وقالت مصادر نقابية، ضمن تصريح لهسبريس، إن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أكد في اجتماعه مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "مشروع قانون الإضراب لا يمكن سحبه بعد موافقة ثلاث مركزيات نقابية على مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، والذي جاءت فيه مواصلة التشاور حول مضامين المشروع".
خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ممثل "ك.د.ش" في الاجتماع، ذكر أن وزير الشغل والإدماج المهني تشبث بصيغة التشاور وليس التفاوض الجماعي بشأن مشروع قانون الإضراب، وفق ما تنص عليه المواثيق الوطنية والدولية.
ورفض الوزير يتيم، وفق المصدر النقابي ذاته، كل مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مقابل تشبثه بآلية التشاور، وهو ما رفضته المركزية النقابية، مطالبة بضرورة سحبه لأن "صياغته تمت بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية".
وأكدت ثاني أكبر مركزية نقابية في المملكة أن "مضامين مشروع قانون الإضراب تهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي لوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنح هذا الحق العالمي".
وشدد "رفاق الزاير" على "مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية، وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل".
وطالب خليد هوير العلمي الحكومة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالتراجع عن الاقتطاعات من الأجور جراء ممارسة حق الإضراب، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي نص قانوني ينص على الاقتطاع من أجور المضربين"؛ كما أضاف: "هذا النص لا يعكس البُعد الحقيقي والحق الكوني وما راكمه المغرب من مكتسبات في هذا الصدد".
وأوضح القيادي النقابي أن "حق الإضراب، الذي تريد الحكومة تكبيله، ساهم في تحقيق مكتسبات عديدة للمجتمع المغربي عبر تضحيات ونضالات تاريخية"، معتبرا الصيغة التي طرحها وزير الشغل "تؤكد من جديد أن الحكومة لا تملك ثقافة الحوار".
وعبرت CDT عن رغبتها في تفاوض ثلاثي الأطراف للوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري والكوني، لكنها شددت على مواصلة النضال دفاعا عن مكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها الحق في الإضراب.