_ الرباط بعد الضجة التي أثارها مشروع القانون القانون التنظيمي للإضراب، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه "المبدئي والقطعي" لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، مشددا على أن هذا المشروع "أعدته الحكومة بشكل انفرادي وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية". واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، أن "المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق". واتهمت النقابة ذاتها، الحكومة بمخالفتها للدستور الذي ينص على "الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها"، مؤكدة على أن "الحكومة خرقت الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة". وأردف المصدر أن تعامل الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "يتعارض مع روح ومضامين اتفاق 25 أبريل 2019، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان". وترى النقابة أن "الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية والحريات العامة والديمقراطية، كما أنه حق عمالي محمي عالميا ومضمون دستوريا، حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها".
