مُوخاريق ينقلبُ على الحكومة وينضّم إلى رافضي قانون الإضراب

انضم الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أكبر مركزية نقابية في المغرب، إلى قائمة الهيئات الرافضة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تجري الحكومة بشأنه مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين قبل المصادقة عليه بالبرلمان.
وأعلنت الأمانة العامة لل"UMT"، الاثنين، رفضها لمقترح مشروع قانون الإضراب بمبرر إعداده ب"بشكل انفرادي من لدن حكومة العثماني وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية". كما طالب رفاق موخاريق، الأمين العام للنقابة، الحكومة بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان.
ويأتي موقف الاتحاد المغربي للشغل رغم توقيعه على اتفاق 25 أبريل الماضي بمناسبة قرار الزيادة العامة في الأجور، الذي تضمن صيغة مواصلة التشاور حول مضامين المشروع، وليس التفاوض الجماعي، وهو ما تعتبره الحكومة بمثابة موافقة مبدئية لتمرير القانون المثير للجدل.
لكن قيادة المركزية النقابية الأولى بالمغرب أكدت "رفضها المبدئي والقطعي للمشروع، وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، المتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة دون حوار ولا تشاور قبلي أو تمهيدي مع الحركة النقابية".
ويرى المصدر النقابي أن الخطوة الحكومية "تتعارض مع روح ومضامين الاتفاق الأخير، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99–65 المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004".
وشدد الاتحاد المغربي للشغل أن المشروع الحكومي المقترح "لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل إنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق".
وأضافت "أم النقابات" المغربية أن "الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها"، وزادت أن الحكومة "تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة".
وردا على مضامين مشروع القانون، أكد المصدر النقابي أن "الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق ويقلص الحريات".
وأبرزت النقابة العمالية أن "الإضراب حق أساسي وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية والحريات العامة والديمقراطية. كما أنه حق عمالي محمي عالميا، ومضمون دستوريا، حق لم يمنحه أحد أو تفضلت به جهة ما هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا بفضل كفاحاتها ونضالاتها".
يشار إلى أن وزير الشغل والإدماج المهني سبق أن رفض مطالبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإرجاع مشروع قانون الإضراب إلى طاولة التفاوض الجماعي بداعي موافقة ثلاث مركزيات نقابية على مضامينه.