اختفاء رجل أمن بالقصر الملكي بعد الكشف عن اغتنائه الفاحش.. يملك عقارات وضيعة فلاحية وفيلا وأكثر من سيارة والشرطة تطارده

اختفى رجل أمن، يشتغل بالقصر الملكي بالصخيرات، عن الأنظار، ورفض الحضور قصد الاستماع إليه في ملف موزعة الهاتف بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي سطت على الملايير من "زبنائها" وفرت إلى إسبانيا، قبل أن تقع في قبضة الأمن الإسباني.
وأضافت “الصباح” أن قاضي التحقيق لدى ابتدائية تمارة، استمع أخيرا، إلى موزعة الهاتف التي سلمتها السلطات الإسبانية إلى نظيرتها المغربية، ولم تتردد لحظة واحدة، في تبرئة المحافظ العام، الذي نفت ما كان تروجه عنه، بهدف إسقاط ضحاياها في شباكها، كما برأت موثقا يعمل في الرباط.
ولتفكيك خيوط فضيحة "الستانداريست"، التي كانت تمنح لنفسها صفة محافظة عامة، أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية أن نجلها، الذي يعمل في سلك الشرطة بالقصر الملكي بالصخيرات، يملك عدة عقارات وضيعة فلاحية وفيلا وأكثر من سيارة، وهو ما قوى الشكوك حول تحويل كل ما كانت تحصل عليه من ملايين من ضحاياها الكثر، لفائدة نجلها الأمني، الذي يروج أنه غادر أرض الوطن إلى وجهة غير معلومة.
ونجحت الموظفة نفسها في النصب على أكثر من 20 شخصا، ضمنهم رجال أعمال وموظفون وتجار وجزارون، واستولت على أزيد من 6 ملايير، ولاذت في وقت سابق بالفرار خارج أرض الوطن.
وتوصل وكيل الملك بابتدائية تمارة الأسبوع الماضي، بسيل من الشكايات، تتهم الموظفة نفسها، بالنصب وعدم توفر حسابها البنكي على المؤونة، بعدما كانت توهم ضحاياها بتمكينهم من "هميزات عقارية"، بعدما تحصل على الملايين منهم.
وحسب اليومية، فإن المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لم تتأخر في فتح تحقيق موسع لمعرفة الحقيقة الكاملة، وتحديد عدد ضحايا الموظفة التي نصبت عليهم بطريقة احترافية، خصوصا أنها فقط مكلفة بالموزع الهاتفي، وأن موقعها لا يخول لها الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين والإدارة، كما لا يسمح لها بالتوقيع على أي وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة.
وكشفت مصادر مقربة من ضحايا الموظفة التي شرعت شقيقاتها في ربط الاتصال مع بعض من سقطوا في شباكها، بهدف إيجاد مخرج للفضيحة، وتسوية ملفاتهم، مقابل التنازل عن شكاياتهم، أنها كانت تدعي تحمل مسؤولية محافظة، وأن لها علاقات من شأنها تعبيد الطريق أمامهم من أجل نيل "هميزات عقارية" في العديد من المدن المغربية. وكانت الموظفة البسيطة في الوكالة نفسها، توهم "زبناءها" الذين كانت تصطادهم عن طريق الكذب المصنوع، أن باستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات، التي تكون وضعيها غير قانونية، ومازالت تتخللها نزاعات.
واستنادا إلى إفادات متضررين، فإن الموظفة كانت تحصل على مبالغ مالية ضخمة من ضحاياها، وتزعم أنها ستقتني العقارات التي بها نزاع، وأنها ستعمل على إعادة بيعها، واقتسام الأرباح معهم.
وكان الضحايا يدفعون 200 مليون للشخص الواحد، في المقابل كانت الموظفة، ولطمأنة البعض منهم، تدفع لهم شيكا خاصا بحسابها البنكي، ضمانة على نجاح العملية، يفوق المبلغ المدفوع لها نقدا، وهو ما جعل العديد منهم يقع ضحية نصبها واحتيالها.