موظفو العدل بالمحمدية يحملون الشارات الحمراء للمطالبة بتشييد محكمة ابتدائية توفّر ظروف العمل اللائق

احتجاجاً على الوضعية التي يعاني منها مقر المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، من “اكتضاض”، و”عدم استيعاب المكاتب للموظفين والملفات والتجهيزات المكتبية”، احتج موظفو العدل، اليوم الاثنين بوضع الشارة الحمراء.
وتوصل “الأول” بصور لموظفي المحكمة الابتدائية بالمحمدية وهم يضعون شارات حمراء، للفت الانتباه إلى الأوضاع التي تعيشها المحكمة و”غياب ظروف العمل اللائق”.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحمدية، قد أعلن في بلاغ له عن أسفه الكبير "غياب المحكمة الابتدائية بالمحمدية في المخططات الإستراتيجية لمديرية التجهيز من أجل بناء محكمة جديدة وقسم مستقل لقضاء الأسرة يليق بموظفي و مواطني المحمدية من حيث الولوج و الخدمات و المرافق من مقصف ومرافق صحية بدل الحالة الكارثية للوضع الحالي لبناية المحكمة".
وقال المكتب المحلي التابع لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، إن "بناية المحكمة الابتدائية بالمحمدية لا تساعد على أداء المهام الوظيفية و القضائية بسبب الاكتضاض وعدم استيعاب المكاتب للموظفين و الملفات و التجهيزات المكتبية مما يتعين معه فتح ورشة لمفهوم العمل اللائق" .
واستغرب المكتب المحلي من "تأخر مديرية الموارد البشرية إعلان تاريخ إجراء الامتحانات المهنية و يطالب باعتماد 31 دجنبر تاريخ لاحتساب الأقدمية لاجتياز المباريات حتى تبقى للنصوص القانونية حرمتها و شرعيتها و الإفصاح عن شكل للأسئلة تفاديا لأي تخبط".
ودعا " مديرية التكوين و مديرية الموارد البشرية إلى مسايرة مرسوم تنظيم الامتحانات المهنية بعقد دورات تكوينية بخصوص الأسئلة المتعددة الاختيارات".
وطالب "وزارة العدل اعتماد معايير عادلة و منصفة للترقية بالاختيار وفق منطق الاستحقاق و قواعد العدالة و الإنصاف".
بالإضافة إلى مطالبته ب"التعويض على شهري 13 و 14 و مراجعة تعويضات الحساب الخاص على أساس مرسوم 500 لجميع موظفي هيئة كتابة الضبط".