العيون: أمام تنصل المدير الفرعي من التزاماته المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل يقرر خوض إضراب

عقد المكتب المحلي بالعيون للنقابة الديمقراطية للعدل صبيحة يوم السبت 26/05/2012 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له، ساده نقاش معمق ومسؤول لتقييم مسار المعركة النضالية التي فوضه مجلس الفرع تدبيرها، ولتدارس مختلف النقاط المدرجة للملف المطلبي المحلي المعلن، وهي المطالب التي من شأنها أن تصون كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط بهذه الدائرة الاستئنافية، وتسد بعض الخصاص المهول في مجال الخدمات الاجتماعية، كما استحضر بقلق الاستفزازات والإهانات الصادرة عن بعض أجهزة حفظ الأمن، وهي التصرفات التي أثار عدم الرد عليها مرارا، وذلك يقينا منا بكونها تعبر عن حالات مرضية تثير الشفقة أكثر مما تثير الاحتجاج، إلا أن تمادي هذه الأجهزة في هذه السلوكات التي تستهدف موظفي العدل بالعيون، أصبح يفرض عليه التدخل لوقف هذا العبث الذي وصل حدا لا يطاق.
إن المكتب المحلي، وهو يهنئ المكتب الوطني على نجاح جولته التنظيمية في الأقاليم الصحراوية، فانه يحيي بحرارة إعلانه عن تبنيه و دعمه لكل المطالب الاجتماعية لموظفينا في محاكم العيون و السمارة و بوجدور و الداخلة و طانطان، و تقريره تشكيل لجنة للمتابعة بتنسيق مع الإخوة في المكاتب المحلية.
وعطفا على ما سلف، فان المكتب المحلي يسجل ويشجب بشدة تنصل السيد المدير الفرعي من التزاماته، كتعهده بانجاز تقرير شامل ومفصل معزز بالصور حول الاكتظاظ الذي تعرفه المحكمة الابتدائية العيون، وبحث إمكانيات التوسعة أو إحداث بنايات جديدة أو تخصيص مقر لقضاء الأسرة، إما عن طريق البناء أو الإيجار في انتظار الحل الجذري لهذا المشكل.
وتعهده أيضا بمراسلة المؤسسة المحمدية، لتذكيرها بالتعجيل بالجواب بخصوص التعهد ببناء البقعة المخصصة لإنشاء المركب الاصطيافي بالعيون، لتحصل على التخصيص من إدارة الأملاك المخزنية بالعيون، والالتزام في انتظار إخراج هذا المركب الاصطيافي إلى حيز الوجود بالتعاقد مع مؤسسات سياحية ومركبات رياضية محلية، بأثمنة مخفضة بحيث تغطي المؤسسة الفرق أسوة بمجموعة من قطاعات الوظيفة العمومية بالجهة والتعهد بتخفيض وتسهيل الولوج إلى مركبات الاصطياف أمام موظفي الدائرة الاستئنافية بالعيون.
كما التزم أيضا بمكاتبة المؤسسة بخصوص إحداث مقتصدية بالعيون، بالإضافة إلى
تعهده برفع تقرير إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بخصوص مشكل السكن الذي يعاني منه جل موظفي الدائرة، والتباحث في إمكانية تخصيص العقار الذي كان معدا لإنشاء السجن المحلي بالعيون، كحل جزئي لهذا المشكل خاصة بعدما تبين عدم صلاحيته للغرض الأولي.
كما تعهد أيضا، بحل مشكل المقاصف بمحكمة الاستئناف بالعيون، عن طريق تفويتها لأحد الخواص والتباحث مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية قصد إفراغ أحد المكانين المخصصين أصلا كمقاصف لتجهيزه وتفويته بدوره لمن سيعمل على تشغيله في القريب العاجل.
ومراسلة الوزارة في إمكانية الاستفادة من السكن الذي كان مخصصا للسادة الرئيس الأول و الوكيل العام بمحكمة الاستئناف وتخصيص احدهما للحضانة والأخر للمقصف.
ومن جانبه ألتزم بمكاتبة السيد مدير الموارد البشرية حول إمكانية إلغاء الامتحانات الشفوية، وبحث إمكانات التمديد في العمل لموظفي الدائرة الاستئنافية المحالين على التقاعد أسوة بقطاعات مماثلة بالجهة، وتمكين فوج 2010 من حقهم في التكوين، وتعهده بمراسلة المسؤولين القضائيين والإداريين ملتمسا منهم تعميم المراسلات التي ترد على المديرية على عموم الموظفين، والاستجابة أيضا بشكل فوري لبعض المطالب ذات الاستعجالي كصيانة المرافق الصحية بالمحاكم، حل مشكل النظافة مع تخصيص اثنين من أعوان السخرة واحد لكل مصلحة بمحاكم الدائرة الاستئنافية بعد التوصل الاعتمادات المالية. وإحصاء الخصاص الحاصل في الأجهزة المعلوماتية من حواسيب وطابعات وآلات النسخ، و دراسة أماكن وضع الواقيات في مرآب السيارات لعموم القضاة والموظفين.
كما التزم من ناحية أخرى، بحل مشكل نقل الموظفين عن طريق جلب حافلة أو اثنتين عندما يتوصل بلائحة في حدود العشرين موظفا عن كل محكمة. وهو الأمر الذي سهر عليه المكتب المحلي وزوده باللوائح المطلوبة، وبمتابعة إمكانية تبليط ساحات المحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة بعد إنهاء مشكل الاكتظاظ بها والتزامه بفتح باب بين المحكمتين خارج البناية بناء على طلب المسؤولين القضائيين والإداريين بهما.
وينضاف إلى ماسلف ما أوردناه في بياناتنا الصادرة لاحقا بمطالبته بتحقيق مختلف باقي المطالب المدرجة بالملف المطلي المعلن والتي لا تقل أهمية عن ما سلف ذكره،كتحسين وضعية العمل في المكاتب ( خلية العنف ضد النساء نموذجا) ، وتقوية الشبكة الكهربائية وخاصة بالمحكمة الابتدائية تفاديا للانقطاعات المتوالية، وكذا تشغيل أجهزة التكييف المتوفرة والإسراع بتسليم الدفعات المتبقية لمواجهة الحرارة المفرطة والتي تجعل من المكاتب حمامات أكثر مما هي فضاء للاشتغال والعطاء و تؤثر بشكل كبير على المردودية المهنية للموظفين.
وأيضا حل مشكل حفظ المحجوزات وتوفير سيارة لنقل الأموال بين المحاكم والخزينة الجهوية ، وفتح الباب الرئيسي للمحكمة الابتدائية بشارع الأمير مولاي عبد الله في وجه الموظفين وإحداث ممر بينها وبين قسم قضاء الأسرة، وتعميم منحة الحج على جميع الموظفين المقبولين في القرعة دون شرط أو قيد، ثم التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والسككي بأثمنة تفضيلية لموظفي العدل، و توفير تذاكر الطائرة للموظفين المتوجهين للتكوين أسوة بالمسؤولين الإداريين والقضائيين بالعيون.
إن المكتب المحلي بالعيون وهو يقف على تواصل حلقات مسلسل العبث و اللامسؤولية الذي صارا نهجا للسيد المدير الفرعي بالعيون في التعاطي مع ملفهم المطلبي، وأمام حالة الصمت المطبق وسياسة الأذان الصماء لكل من وزارة العدل والحريات من جهة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في الاستجابة لمطالبهم كل في مجال اختصاصه، واعتبارا للتعاطي السلبي للمسؤولين الإداريين والقضائيين مع مساعيهم و نداءاتهم لوضع حد لحالات الاستفزاز والإهانات الصادرة عن أجهزة حفظ الأمن، وهي التصرفات التي من شأنها أن تمس كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط بهذه الدائرة الاستئنافية، هذه الممارسات القروسطية التي كان أخرها الاعتداء على "الصمداني مولاي احمد" أثناء أداء مهامه من طرف احد أفراد القوة العمومية، وإذ يعبر عن تضامنهم اللامشروط مع زميلهم، واعتبارا لكونهم نبهوا غير ما مرة أن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط خط أحمر لن يتهاونوا في التصدي لمن يمتهنها.
و اعتبارا لما يتطلبه الملف المطلبي المحلي من تضحيات كل الموظفين، فإن المكتب المحلي بالعيون يقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 31-05-2012 صباحا بمحكمة الاستئناف بالعيون ، وخوض إضراب محلي لمدة 24 ساعة، و ذلك يوم الثلاثاء 05 يونيو 2012.