كشف وزير الصحة، خالد ىيت طالب، أن المغرب تمكن من بلوغ معدل تغطية سكانية مستفيدة من التغطية الصحية تناهز 68 في المائة، منذ اعتماده سنة 2005 التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وكذا نظام المساعدة الطبية في 2012، ثم التأمين الإجباري عن المرض للطلبة سنة 2016، إضافة إلى اعتماد قانون التغطية الطبية لفائدة العاملين سنة 2018. جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها آيت طالب، اليوم الإثنين 13 يناير الجاري، خلال لقاء نظمته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالرباط، لتقديم مشروع مخططها الاستيراتجي للفترة الممتدو ما بين 2020 و2024. المسؤول الحكومي أقر بوجود نواقص تشوب منظومة التغطية الصحية بالمغرب، مبرزا في هذا السياق أنه “بالرغم من الجهود المبذولة والنتائج المحققة في مجال ضمان التغطية الصحية لعموم المواطنين المغاربة، ماتزال هناك الكثير من التحديات، التي وجب معالجتها”. ويأتي في طليعة التحديات التي ترفعها الوزارة الوصية على القطاع؛ تسريع توسيع التغطية الصحية لتشمل كافة المواطنين غير المستفيدين، منهم الأحرار والأصول والمعنيين بالاستفادة وفق ما ينص عليه القانون رقم 114، علاوة على ملاءمة معايير الأنظمة لتوحيد سلة العلاجات ونسب المساهمات والتغطية، إلى جانب تخفيض حصة إنفاق الأسر على العلاج التي تصل نسبتها إلى 50 في المائة وتقليص الأعباء المتبقية بخصوص التأمين الإجباري على المرض التي تبلغ 35 في المائة. في سياق متصل، تم في أعقاب هذا اللقاء الذي عرف مشاركة عدد من الفاعلين في مجال التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، عرض ومناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي للفترة ما بين 2020 و2024. ووفق بلاغ صادر عن الوكالة سالفة الذكر، توصل “الأول” بنسخة منه، فإن أهداف الوكالة تتركز بالعمل على تحقيق نسبة 90 في المائة من التغطية الصحية للمغاربة في سنة 2025، على أن تصبح التغطية الصحية شاملة لكل المغاربة في أفق سنة 2030، بينما يتمحور مخططها الاستراتيجي حول أربع دعامات أساسية تتمثل في دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، توضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون، تجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه، ثم توفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية. كما يعتمد هذا المخطط الاستراتيجي الذي استغرق إعداده أكثر من سنة، على أربع روافع مصاحبة هي: توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير، دعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير، تدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير، وتفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.
