بلغت نسبة المغاربة الذين يتمتعون بالتغطية الصحية، إلى حدود نهاية شهر نونبر الماضي، 68.8 في المائة، بعدما كانت في حدود 16 في المائة سنة 2004؛ بينما لا يتمتع 31.2 في المائة بأي تغطية صحية، وفق معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وتطمح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى أن تمكّن إستراتيجيتها 2020-2024، التي قدمتها صباح الإثنين بالرباط، المستفيدين من التغطية الصحية من سلة علاجات ذات جودة، وشروط مُثلى للولوج إلى الرعاية الصحية. واعتبر خالد أيت الطالب، وزير الصحة، أنّ التغطية الصحية الشاملة تُعدّ من التحديات الأساسية للمنظومة الصحية في المغرب، داعيا إلى تكثيف الجهود لكسب هذا التحدي، وبلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030. ورغم التطور الذي سجّله المستفيدون من التغطية الصحية فإنّ أيت الطالب قال إن ثمة تحديات ينبغي تجاوزها، وبالأساس في ما يتعلق بتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين، بمن فيهم أصحاب المهن الحرة والمهنيون المستقلون. وبدأ المغرب في تنفيذ ورش التغطية الصحية الإجبارية عن المرض سنة 2005 لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص. وفي سنة 2012، تم الشروع في تفعيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، الموجه إلى الفئات الهشة، لكنه عرف تعثرا كبيرا. واعتبر وزير الصحية أن التغطية الصحية الشاملة تعد من الركائز الأساسية لتقليص الهشاشة الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة أن تكون التغطية الصحية الموفرة للمواطنين ذات جودة وفعّالة، دون أن تكلّفهم الكثير من الناحية المادية، خاصة في ظل التطور الديمغرافي والوبائي الذي يشهده المغرب. كما شدد أيت الطالب على ضرورة خفْض تحمّلات الأسر المباشرة، وإضفاء مزيد من الحكامة على نظام التغطية الصحية الأساسية، وتنسيق جهود التدبير بين مختلف الجهات المعنية. ويهدف المخطط الإستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد" ومواكبة إصلاحه، وتوفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الإستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.
