واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الأربعاء بالرباط، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، باجتماع مع المندوبية السامية للتخطيط. وهكذا، دعت المندوبية، التي كانت ممثلة في هذا الاجتماع بالمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، والكاتب العام للمندوبية عياش خلاف، إلى بلورة نموذج تنموي يتلاءم مع المعطيات المستجدة داخليا وخارجيا. وأبرز الحليمي علمي، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أهمية اعتماد مقاربة شاملة وشمولية للنموذج التنموي بحمولته التاريخية وبآفاق تطوره مستقبلا اعتبارا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المغرب، ولتطور المناخ والمحيط الاقتصادي والتكنولوجي الدولي. وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن النموذج التنموي هو نتاج للتاريخ، لكنه يتسم بالمرونة والقابلية لأن يتلاءم مع المعطيات المستجدة داخليا وخارجيا، معتبرا أن هذه المرونة التي تميز النموذج التنموي كفيلة بأن تفرز سبل تجديده وتجويده في إطار الحوار الواسع الذي أطلقته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع مختلف القوى الحية. وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت اجتماعات مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد. ويتعلق الأمر بكل من حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة. كما استمعت اللجنة لمساهمات وآراء كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية. كما قدم ممثلو كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تصوراتهم بشأن تجديد النموذج التنموي. وانعقدت كذلك جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي. وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات. وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
