قالت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص إن ممارسات بعض الصيادلة، من قبيل صرف أو استعمال الأدوية البيطرية بدون وصفة طبية، “هي أفعال لا مسؤولة تهدد الصحة العامة البيطرية، بمفهومها الواسع الذي يشمل الإنسان والحيوان”. وأفادت النقابة بأنها “تابعت بكثير من الاستغراب التصريحات المجانبة للصواب لأحد مسؤولي كونفدرالية نقابات الصيادلة، والتي يصر فيها على التدليس على الرأي العام من خلال ربط البيع غير القانوني لبعض الأدوية البيطرية المهربة في الأسواق الأسبوعية بممارسة الأطباء البياطرة للصيدلة البيطرية في عياداتهم”، مؤكدة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن ممارسة الأطباء البياطرة للصيدلة البيطرية في عياداتهم، يتم وفق القانون 80.21 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة والقانون 04.17، الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة”. الإطار النقابي أورد أن ممارسة الطبيب البيطري للصيدلة البيطرية “هي حق قانوني أصيل وجزء لا يتجزأ من عملية تأطير مربي الماشية وتتبع الحالة الصحية الحيوانية”، لافتة إلى أن “التأطير الصحي البيطري هو الإجراء الوحيد الذي يُمَكّن من تحديد صلاحية المنتج الحيواني للاستهلاك اليومي للمواطن”. وشدد المصدر ذاته على أن “الطبيب البيطري، هو الوحيد المخول حسب تكوينه الأكاديمي من صرف الدواء البيطري وتتبع أن مساره عند الحيوانات في إطار القانون وذلك بعد معاينة الحالة المرضية أو في إطار التتبع الصحي البيطري لضيعات الإنتاج، وأن الدواء البيطري هو حلقة مهمة في عملية الحفاظ على الصحة الحيوانية وممارسة الطب البيطري”. في السياق ذاته، دعت نقابة البياطرة الخواص ممثل الكونفدرالية إلى “إيجاد حلول حقيقية لمشاكل منخرطيها، عوض نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتحميل قطاع الصيدلة البيطرية المسؤولية”، كما دعت وزارة الفلاحة إلى “تشديد المراقبة في الأسواق ومنع صرف الدواء البيطري دون وصفة طبية بيطرية”.
